دعت 5 أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس، الأربعاء، إلى التظاهر السبت، ضد مشروع قانون «المصالحة» مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي. وأعلنت أحزاب «الجمهوري»، و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل»، و«التحالف الديمقراطي»، و«حركة الشعب»، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك رفضها لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها. وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري: «سنكون السبت في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة رمز الثورة، للمطالبة بسحب مشروع قانون يؤسس للإفلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر».