قالت مصادر قضائية إن نيابة أمن الدولة العليا تسلمت، الأربعاء، تقارير رقابية من مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، حول قضية تخصيص 100 ألف فدان للأمير الوليد بن طلال، بالمخالفة للقانون وبسعر أقل، مما يمثل إهداراً للمال العام. وعلمت «المصرى اليوم» أن التقارير أرجعت مسؤولية توقيع العقد إلى وزير الزراعة الأسبق، يوسف والى، وتضمنت التحريات تفاصيل الصفقة والثمن الحقيقى الذى اشترى به «الوليد» الأرض، فضلاً عن المساحة الحقيقية، كما تضمنت التحريات محضر اجتماع مجلس الوزراء، الذى عقد فى مايو 1997. وجاء فيه أن مجلس الوزراء أكد أنه لا يمكن البيع فى تلك الأراضى، إلا عندما تصل إلى مرحلة الإنبات، وتكون الملكية لشركة مساهمة مصرية، الغالبية فى ملكيتها للمصريين، وهو ما سبق أن قاله الدكتور كمال الجنزورى ل«المصرى اليوم» بعد أن ألقى «والى» بالمسؤولية عليه فى تحقيقات النيابة. وأفادت مصادر قضائية أن النيابة سوف تستدعى «والى» للمرة الرابعة لمواجهته بما ورد فى محضر تحريات الأموال العامة والرقابة الإدارية. وتواصل نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى قضايا تتعلق باتهام يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، بالاشتراك مع حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وقالت مصادر أمنية إن أعضاء من النيابة العامة انتقلوا إلى مبنى تابع لوزارة الإسكان فى العاشر من رمضان. وتحفظوا على عدد ضخم من المستندات. وأفاد عمال بالمبنى بأن تلك المستندات تدين وزيرى الإسكان السابقين «محمد إبراهيم سليمان وأحمد المغربى». وفى سياق آخر قرر حسن يمامة، رئيس نيابة الأموال العامة، حبس رجل الأعمال، حلمى أبوالعيش، 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامه ومسؤولين بمركز دعم وتنمية الصادرات بالاستيلاء على أموال المركز وتوجيهها لصالح شركات بعينها، يمتلك «أبوالعيش» بعضها. وتبين من التحقيقات، التى يشرف عليها المستشار عماد عبدالله المحامى العام، أن «أبوالعيش» يمتلك شركة «سيكم» للأعشاب إضافة إلى عمله نائباً لمركز دعم وتنمية الصادرات، وأفادت التحقيقات بأن «أبوالعيش» وآخرين استغلوا الأموال الموجهة إلى المركز لدعم المشروعات والصناعات الصغيرة، وأمدوا بها شركات تابعة لهم، واستيلاء «أبوالعيش» على مبلغ 13 مليون جنيه. وأفادت التحقيقات بأن النيابة طلبت تحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة حول القضية التى أفادت بصحة الواقعة فأمرت بضبطه وإحضاره. وبعد جلسة تحقيقات معه استمرت قرابة 6 ساعات أمرت بحسبه على ذمة التحقيقات، وقالت مصادر إن هناك مسؤولين آخرين بمركز دعم وتنمية الصادرات يجرى التحقيق معهم، بعد أن تقدم عمال وموظفون ببلاغات إلى النيابة. ومن جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمى للنيابة العامة، بأنها تلقت كتاباً من وزارة الخارجية المصرية، رداً على ما نشرته إحدى الصحف بعددها الصادر يوم 27 مارس الجارى بعنوان «بريطانيا تغلق ملف استرداد الأموال المصرية بدعوى تأخر الطلب». وأكد عدم صحة الخبر وأنه شابه العديد من الأخطاء، وافتقر إلى المعرفة بالقواعد القانونية، التى تحكم طلبات المساعدة القضائية، ولفت إلى أن وزارة الخارجية أفادت بأن وزارة الخزانة البريطانية أصدرت يوم 22 مارس مذكرة عقوبات مالية ضد بعض أعضاء النظام السابق فى مصر، تفعيلاً للقرار الأوروبى بتجميد أرصدة بعض المسؤولين المصريين السابقين، وأكدت مسؤولية جميع المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية البريطانية بالالتزام بقرار التجميد وأن الجانب البريطانى، فى خطاباته ومكاتباته المختلفة إلى الجانب المصرى، أكد تجاوبه مع طلبات المساعدة القضائية المرسلة من الجانب المصرى. وأوضح المتحدث الرسمى أنه تم إرسال كتاب وزارة الخارجية إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، التى تتولى التحقيقات فى الاتهامات المنسوبة إلى الرئيس السابق وأسرته لاختصاصها باستكمال الإجراءات.
