أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، يحمل رقم 336 لسنة 2015، يقضي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، أن يضم إلى عضوية اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية. أخبار متعلقة * «الإصلاح التشريعي»: انتهاء مسودة قانون المجمع العلمي خلال أيام * «قانون الإرهاب».. رحلة 10 سنوات من مفيد شهاب إلى «الإصلاح التشريعي» * «الإصلاح التشريعي» تدعو «الصيادلة» لحضور مناقشات قانون مزاولة المهنة اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة