قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، إلى جلسة الخميس، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلي دولة قطر. وصدر قرار التأجيل، لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبه رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الجاري، لسماع شهادة مصطفى طلعت هاشم، مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد جلسة أول سبتمبر المقبل، لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق. وعدلت المحكمة، مواقيت جلسات سماع شهادة اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، لتصبح 8 سبتمبر المقبل، وجلسة 10 سبتمبر المقبل لسماع شهادة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية سابقا. وتسلمت المحكمة، في مستهل الجلسة خطابا من هيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال الشاهدين اللواء محمد رأفت شحاته، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء أسامة أسعد، وكيل الجهاز، إعمالا لمواد القانون رقم 100 لسنة 1971، وينظم عمل المخابرات العامة والقوانين المعدلة، ويمنع مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم شفاهة. وقدم ممثل النيابة، نص الخطاب الصادر من هيئة الأمن القومي، والموضح به بيانا بتحديد درجات السرية التي تمس أمن وسلامة الدولة وجهاز المخابرات العامة، وعدم تداول المعلومات الخاصة بالجهاز إلا بموافقة الجهة المصدرة لها، وآلية تسليمها السرية التداول كونها تمس المصالح الحيوية للدولة والمخابرات العامة.
