قال ممثل النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا ب«اللجان النوعية»، إن التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين، أودعت في الميعاد، وطلب إعفاء كبير الأطباء الشرعيين من الغرامة الصادرة ضده في الجلسة السابقة، لأن ما حدث هو خطأ إداري تسبب في تأخر عرض التقرير. وأوضحت التقارير المقدمة من النيابة، بخصوص المتهمين محمد أبوالعلا ومحمد رأفت ومحمد السيد ومحمد السيد السيد، خلوهم من آثار إصابة تشير إلى حدوث عنف جنائي، كما تبين من التقرير الطبي الشرعي للمتهم السادس محمد السيد الصافي، أنه يعانى من غرز داخل إصبع الإبهام بالقدم اليمنى، ما يحتاج لإجراء جراحة، وتبين من التقرير الخاص بالمتهمين محمود عبدالمجيد محمود وسراج الدين أبورواش، أنه تعذر إجراء تقرير طبي للأول لعدم وجود تقارير طبية عن تاريخ إصابته، وتبين خلو جسد المتهم الثاني من حدوث عنف جنائي. وأثبت دفاع المتهمين السادس وال36، أن موكليه طلبا في محاضر التحقيق أمام النيابة إحالتهما إلى الطب الشرعي، إلا أن النيابة رفضت، وكانت تنتهي دائما بقولها بإحالة المتهمين إلى مستشفى السجن لإجراء الكشف الطبي عليهما، وطلب الدفاع إعادة المتهمين للكشف عليهما مرة أخرى، وقال: «النيابة العامة أمين على الدعوى»، ورد عليه القاضي محمد ناجي شحاتة بأن النيابة حريصة على حقوق المتهمين. وطلب دفاع المتهم ال35 عرض موكله على لجنة ثلاثية مشكلة من أساتذة كليه طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وتوقيع الكشف الطبي عليه طبقا للأصول الطبية المتعارف عليها، موضحا أن موكله يعاني من آثار تعذيب تسببت في إحداث شعوره بآلام شديدة في الفقرات القطنية، وطلب عرضه على لجنة طبية تحدد ما إذا كان هناك علاج أو يجب إجراء عملية جراحية. كما طلب دفاع المتهم الخامس عرض موكله على لجنة طبية، للوقوف على الألم الذي يشعر به في ذراعه اليسرى، مما يشبه الجلطة.
