طالبت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، بضرورة عودة ملف «مياه النيل» من جديد إلى وزارة الخارجية، مؤكدة أن هذا الملف سياسى فى المقام الأول، وأنه من الممكن دعمه بالآراء والمعلومات الفنية أو المعلومات الاستخباراتية وغيرها. وشددت على أن عدم قيام الرئيس السابق حسنى مبارك بزيارات إلى الدول الأفريقية منذ عام 1995 كان «أحد عوائق» التقارب مع دول القارة السمراء، مطالبة وسائل الإعلام بعدم «السخرية من أسماء الدول الأفريقية أو شعوبها». وقالت السفيرة منى عمر ل«المصرى اليوم» ردا على سؤال حول كيفية التحرك المصرى فى هذا الملف خلال المرحلة المقبلة: «أنا أرى فى هذا الملف تحديدا ضرورة أن نسير فى أكثر من مسار، أهمها استمرار الحوار مع دول حوض النيل وإقامة مشروعات للتنمية بما يحقق التواجد والتواصل المصرى مع هذه الدول». وإستطردت: «لكن فى الوقت ذاته نحن نحتاج أن نتحدث بصراحة ونعلن أنه مع احترامنا واعتزازنا وتصميمنا على استمرارنا فى علاقاتنا القوية بدول الحوض ومع إيماننا التام بأنه لا توجد دولة من هذه الدول ستفكر فى الإضرار بمصالح مصر، إلا أننا نؤكد أن قضية المياه بالنسبة لمصر ليست محلا للمساومات وأنه من غير المسموح لأى دولة من دول المنابع أن تنتقص من الحقوق المصرية فيها، لأن مصر تعانى بالفعل الفقر المائى بخلاف جميع دول الحوض». وطالبت السفيرة منى عمر بضرورة أن يكون هناك دور أكبر لمنظمات المجتمع المدنى المصرية والبرلمان الجديد لمساندة الدور الرسمى فى أفريقيا ودول حوض النيل، وقالت: «إن لمصر صورة جديدة حاليا أمام العالم كله وينبغى أن نستغل هذه الصورة وأن تتكاتف جميع أطياف الشعب المصرى فى العودة بقوة إلى أفريقيا». وشددت على «أننا فى حاجة إلى زيادة التأثير المصرى على دول حوض النيل، موضحة أن التأثير هنا ليس مجرد إرسال خبير فى مجال معين إلى دولة ما أو إطلاق بعض التصريحات الإيجابية، وإنما زيادة التأثير تأتى من خلال زيادة المشاركة المصرية على كل المستويات فى حل جميع المشاكل التى تتعرض لها القارة، بمعنى أن يكون هناك دور مصرى قوى، واستعادة الدور المصرى فى جميع مشاكل القارة». وقالت السفيرة منى عمر: «على سبيل المثال يجب أن يكون لنا دور فى حل المشكلة فى كوت ديفوار أو الصومال، وأنا أتصور أنه يجب أن يكون هناك حضور على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء فى جميع المؤتمرات التى تعقد فى دول القارة، وأن يتم تكثيف اللقاءات والزيارات الثنائية للمسؤولين المصريين فى جميع دول القارة، كما أنه ليس هناك مانع عن أن نقوم بمناورات عسكرية مع دول أفريقية نرى أن هناك مصالح استراتيجية معها كرسالة بأن مصر موجودة فى القارة». وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وجود حاجة لإنشاء كيان وطنى متكامل للشؤون الأفريقية، ولفتح مكاتب إعلامية فى جميع الدول الأفريقية، كما أننا فى حاجة لتوطيد العلاقات بشكل كبير مع دولة جنوب السودان. وقالت السفيرة منى عمر: «سيتأثر موقفنا فى موضوع مياه النيل بعودتنا إلى أفريقيا، معربة عن أملها فى أن تكون أول زيارة للرئيس المصرى، بعد انتخابه، لدولة أفريقية، حيث سيكون هذا الأمر رسالة قوية بأن مصر متجهة إلى القارة السمراء». وشددت مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية على أن مصر فى حاجة إلى صحوة أفريقية فى جميع مؤسسات الدولة، مطالبة بضرورة وجود خطاب إعلامى مصرى جديد لأفريقيا وإنهاء جميع الصور السلبية التى يقدمها الإعلام المصرى عن الدول الأفريقية «مثل السخرية من أسماء الدول أو السخرية من الشعوب الأفريقية، وعدم التعامل مع فكرة اللون كأنها عائق أمام عودتنا لأفريقيا»، منوهة بأن «هذا أمر يحتاج إلى توعية كبيرة لتأثيره السيئ على علاقاتنا مع الشعوب الأفريقية». وردا على سؤال حول ما تمثله البعثات الدبلوماسية المصرية من عائق أمام تطوير العلاقات المصرية - الأفريقية، فى ظل الاتهامات التى توجه للدبلوماسيين المصريين بأنهم ينظرون إلى عملهم فى الدول الأفريقية كعقاب لهم، قالت السفيرة منى عمر: «هذا أمر صحيح، ولذلك يجب أن توجه العلاقات المصرية مع أفريقيا للدولة، وعندما يجد السفراء المصريون أن رئيس الجمهورية ووزير الخارجية يقوم بزيارات متتالية للدول الأفريقية سيشعرون بأنهم فى مكان مهم لمصر، وبالتالى ستتغير نظرتهم إلى الدول التى يعملون بها، فنحن فى حاجة إلى تغيير ثقافة الشعب المصرى بأكمله تجاه أفريقيا، والخارجية المصرية جزء من هذا الشعب». وأشارت إلى حاجة مصر إلى الدخول فى تحالفات استراتيجية مع الدول الأفريقية، خاصة الدول التى تمثل بالنسبة لنا بعدا استراتيجيا. وردا على سؤال حول كيفية الخروج من المنظور الأمنى لعلاقاتنا مع الدول الأفريقية، قالت السفيرة منى عمر: «إن هذا أمر يأتى من خلال تجاوز فكر التعامل مع الملفات المهمة من كملفات أمنية بالأساس إلى التفاعل معها كملفات سياسية متكاملة، فعلى سبيل المثال عندما تتعامل مصر مع مشكلة الصومال لا نجد أى مشكلة فى الاتصال بجميع أطياف الشعب الصومالى دون إقصاء أى فصيل، وأن نتواجد فى دولة بأهمية الصومال بالنسبة لنا». وأضافت: إن المنظور الأمنى كان غالبا فى معظم الملفات الخارجية وليس الملف الأفريقى وحده، ولذلك هناك ضرورة حاليا أن نبتعد عن هذا المنظور حاليا». وأكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية وجاهة المقترح الذى طرحه الدكتور نبيل العربى، وزير الخارجية، بإنشاء مجلس للأمن القومى، مشيرة إلى أن هذا المجلس فى الدول التى يوجد بها مثيله يقوم بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية تجاه جميع القضايا المصيرية بالنسبة لتلك الدول. وردا على سؤال حول الانتقادات التى كانت توجه لمصر من دول حوض النيل لعدم قيام الرئيس السابق مبارك بزيارتها، قالت منى عمر : «هذه كانت أحد العوائق بالنسبة لنا»، موضحة أن عدداً كبيراً من الرؤساء الأفارقة كانوا يعبرون عن تفهمهم لأن الرئيس السابق كان قليل المشاركة فى القمم الأفريقية خاصة بعد حادث أديس أبابا. واستطردت: «لكن الجميع كان يعلم أن هذا الأمر لم يكن مبررا قويا، فمثل هذه الحوادث قد يتم التعرض لها فى أى دولة من دول العالم وليس فى الدول الأفريقية وحدها»، مشيرة إلى أن الوفود المصرية المشاركة فى القمم الأفريقية كانت تجد المبررات لغياب الحضور الرئاسى عن القمم الأفريقية، إلا أنهم كان يفاجأون بأنه فى اليوم التالى يقوم الرئيس السابق بزيارة دولة أوروبية، مما ينتفى معه أى مبرر للغياب عن القمم الأفريقية. وردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر يعطى إشارات سلبية للدول الأفريقية، قالت السفيرة منى عمر: «بالطبع حيث كان هذا الأمر يكشف للدول الأفريقية مواقعها وسط توجهات السياسة الخارجية المصرية».
