قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات، إن قرار إلغاء هدم 9 منازل بمثلث ماسبيرو جاء بناءً على تقرير هندسي من شركة المقاولون العرب. وأوضحت الوزيرة، في تصريح، الأحد، أن تضاربا حدث في الأرقام بين تقارير الحي وشركة المقاولون العرب حول المباني التي يجب هدمها أو ترميمها بعد انفجار القنصلية الإيطالية، مشيرة إلى أن الوزارة احتكمت إلى تقرير المقاولون العرب، الذي يفيد بوجود 10 منازل ستتم إزالتها و3 منازل للترميم و3 منازل ترميم وتخفيف أحمال. وأشارت إلى أن منطقة ماسبيرو أصبحت منطقة إعادة تخطيط بمعنى أن يكون بها إعادة توزيع للملكيات وإعادة تطوير للمباني، موضحة أن هناك مسابقة عالمية لإعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بناء على مخطط مبدئي وافق عليه حوالي ألفي أسرة من سكان المنطقة، ووافق عليه المستثمرون أصحاب قطع الأراضي الكبيرة بالمنطقة، ويتضمن المخطط استبدال عدد من قطع الأراضي التجارية في المنطقة بأخرى مطلة على الكورنيش في مقابل إعادة بناء وحدات سكنية لجميع السكان الراغبين في الاستمرار بالمنطقة في الجزء الجنوبي المطل على منطقة رملة بولاق. ومن جانبها، قالت مدير متابعة مشروعات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات، سعاد نجيب، إن التصور المبدئي لتطوير المنطقة حصل على دعم سياسي من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بعدما تم الاتفاق مع الأهالي والمستثمرين في المنطقة بوضع خطة تطوير تضمن حقوق الجميع، وتخلوا لأول مرة عن أي خطط للتهجير كما تشمل توفير تعويضات عادلة للأسر الراغبة في الانتقال للعيش خارج المنطقة، وكذلك الحرفيين أصحاب الورش الصغيرة.
