قالت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات، إن "قرار إلغاء هدم 9 منازل بمثلث ماسبيرو جاء بناءً على تقرير هندسي من شركة المقاولين العرب". وأوضحت الوزيرة، في تصريح لها اليوم، أن "التضارب الذي حدث في الأرقام بين تقارير الحي وشركة المقاولين العرب حول المباني التي يجب هدمها أو ترميمها بعد انفجار القنصلية الإيطالية"، مؤكدة أن الوازارة احتكمت إلى تقرير المقاولين العرب، الذي يفيد بوجود 10 منازل سيتم إزالتها و 3 منازل للترميم و 3 منازل ترميم وتخفيف أحمال. وأشارت إلى أن منطقة ماسبيرو أصبحت منطقة إعادة تخطيط بمعنى أن يكون بها إعادة توزيع للملكيات وإعادة تطوير للمباني، منوهة بأن هناك مسابقة عالمية لإعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو، بناء على مخطط مبدئي وافقت عليه ألفي أسرة من سكان المنطقة، ووافق عليه المستثمرون أصحاب قطع الأراضي الكبيرة بالمنطقة. وبيّنت أنَّ المخطط يتضمن استبدال عدد من قطع الأراضي التجارية في منطقة بأخرى مطلة على الكورنيش في مقابل إعادة بناء وحدات سكنية لجميع السكان الراغبين في الاستمرار في المنطقة في الجزء الجنوبي المطل على منطقة رملة بولاق. ومن جانبها، قالت مدير متابعة مشروعات القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد بوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات سعاد نجيب، إن "التصور المبدئي لتطوير المنطقة حصل على دعم سياسي من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، بعدما تم الاتفاق مع الأهالي والمستثمرين في المنطقة بوضع خطة تطوير تضمن حقوق الجميع، وتخلوا لأول مرة من أي خطط للتهجير كما تشمل توفير تعويضات عادلة للأسر الراغبة في الانتقال للعيش خارج المنطقة، وكذلك الحرفيين أصحاب الورش الصغيرة".