أكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الالتزام الكامل بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد رقم (18) لسنة 2015، في ضوء تطبيقه على باقى الوزارت دون استثناءات. وقال «مطر»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الاثنين، إنه مستعد للقاء موظفى الضرائب الرافضين للقانون في أي يوم خلال الأسبوع الحالي أو المقبل، مشيرا إلى أنه كان سيعقد معهم اجتماعا، الأسبوع المقبل، لكن تم تأجيله، على خلفية رفضهم الحضور والحوار. وحول أسباب رفض موظفي الضرائب لقانون الخدمة المدنية، أشار «مطر» إلى أن العاملين في الضرائب كانوا يعتمدون في زيادة أجورهم على نسبة من إجمال المرتب، بالإضافة إلى الحافز «الثابت+المتغير»، موضحا أنه تم تغييره في قانون الخدمة المدنية الجديد، حيث صار الاعتماد في زيادة الراتب على الأجر الوظيفي. وأوضح «مطر» أن القانون الجديد للخدمة المدنية يخاطب الموظفين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978، مؤكدا أن القانون الجديد وحد المعاملة بدلا من احتسابها وفقا للأجر الوظيفي والمتغير بضوابط واضحة دون استثناءات، بخلاف غير الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة الذين صاروا غير مخاطبين بالتبعية للخدمة المدنية، موضحا أنها تتضمن بعض الجهات والمصالح والهيئات العامة والخاصة التي لها كادر خاص. وتعهد «مطر» بالتنسيق مع وزير المالية، هاني قدري دميان، لصرف حوافز انجاز للموظفين وزيادة رواتبهم، كلما زاد إنتاجهم ومعدلات العمل، موضحا أن المصلحة عملها الأساسي هو تحصيل الضريبة والمتأخرات، والحد من التهرب. وأشار «مطر» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اعتماد المكافأت على الإنجاز للموظفين بقرارات وزارية، مضيفا: أن «وزير المالية ليس لديه مانع في ذلك، وبابى مفتوح لجميع الموظفين ومن يطلب مقابلتى، ولا أحد بمكتبى يحجبنى عن لقاء العاملين». من ناحية أخرى، كشف «مطر» الانتهاء من ربط شبكي بين المصالح الحكومية والضرائب، لتوفير وحصر المعلومات وتحقيق الربط الضريبى المستهدف، وحماية ملفات الممولين في نفس الوقت، وتسجيل ضريبة المبيعات. وأشار إلى أن برامج حديثة لتحصيل المتأخرات الضريبية، وجدولتها والتيسير على الممولين، وكذلك برامج توعية للالتزام التطوعي، والفحص للقضاء على فترات التأخير في سداد الضريبة، وتفادى سقوط الضريبة بالتقادم في بعض الملفات.
