أصدرت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، الأربعاء، بيانا نشرت فيه صورة للشكوى التي تقدمت بها لوزراة التضامن الاجتماعي، تتضرر فيها من عدم تلقيها أي ردود بالموافقة أو الرفض على تنفيذ مشروع الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة. وأشارت المؤسسة إلى أنها تسير في مسارها القانوني من منطلق إيمانها بضرورة الالتزام بالقانون لكل المؤسسات. يأتي ذلك ردا على تصريحات الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن المنظمة لم تلجأ لها أو تتقدم بشكوى، مشيرة إلى أن بابها مفتوح لكل الجمعيات التي تعمل وفق القانون، وأكدت أنها ستدرس الموضوع وستكلف مديرية التضامن بالقاهرة بإفادتها بتقرير بشأن الواقعة. وأوضحت الوزيرة أنها كلفت خالد سلطان، رئيس الادارة المركزية للجمعيات الأهلية بالوزارة، بدراسة ما تردد بشأن ضياع أوراق تقدمت بها المنظمة لإدارة التضامن بدار السلام بالقاهرة . كانت مؤسسة «ماعت»، قد أعلنت أمس في بيان رسمي لها أنها ستتقدم ببلاغ للنائب العام تتهم فيه أجهزة وزارة التضامن الاجتماعي بتعمد تبديد الأوراق الرسمية المتعلقة بمشروع للمؤسسة، وتعمد تعطيل تنفيذه والتهرب من إبداء موقفها سواء بالموافقة أو الرفض المسبب. وقالت «ماعت»: «بتاريخ 30 ديسمبر 2014 تقدمت مؤسسة (ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان) لإدارة التضامن الاجتماعي بدار السلام بمحضر مجلس أمناء يتضمن طلبا للموافقة على تنفيذ مشروع (الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة)، مرفقا به كافة المستندات المطلوبة، وبالفعل أدرج الطلب مستوفي البيانات تحت رقم 7474 وارد 30/12 بسجلات الإدارة، وأرسل إلى مديرية التضامن بالقاهرة واستلمته برقم وارد 463 في 15 فبراير 2015، وبالمخالفة لروح ونص القانون 84 لسنة 2002 الذي يحدد مدة 60 يومًا للحصول على رد وزارة التضامن الاجتماعي بخصوص طلبات قبول التمويل، فإن المؤسسة حتى الآن لم تتلق أي رد من الوزارة رغم مرور قرابة ال 7 أشهر على تقديم الطلب». وأضافت «ماعت» في بيانها: «بالسؤال بشكل متكرر في ديوان عام الوزارة عن مصير المشروع، كان الرد الدائم من موظفي الوزارة طوال الأشهر الماضية، (أننا في انتظار الموافقة الأمنية)، وفوجئت في يوليو 2015 باختفاء المشروع تماما، حيث تنكر كل من مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والإدارة المركزية للجمعيات بالوزارة أنها تلقت طلبا من المؤسسة بخصوص ذلك، وهو ما دفع المؤسسة لتحرير شكوى رسمية لوزيرة التضامن الاجتماعي، مسجلة تحت رقم وارد 3 بتاريخ 14 يوليو 2015، ولكننا لم نحصد حتى الآن غير الصمت».
