افتتح رئيس وزراء إثيوبيا هيلاماريام ديسلاين، أعمال القمة الدولية للتمويل من أجل التنمية، والتي تعقد بأديس أبابا في الفترة 13 إلى 16 يوليو، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولى والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ونائب رئيس صندوق النقد الدولي. كما حضر الافتتاح، الاثنين، رؤساء عدة دول ورؤساء حكومات ووزراء يمثلون 191 دولة، ورأس وفد مصر هانى قدرى دميان وزير المالية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل لوثيقة دولية جديدة للتمويل من أجل التنمية، استكمالًا للجهود التي تمت خلال توافق مونتيرى في 2002 وإعلان الدوحة في 2008، وتجرى حاليا مفاوضات بين مجموعات الدول النامية والدول المتقدمة للاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر، والتي ستعد إطارًا دوليا وخطة عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة. وقال هاني قدري دميان، وزير المالية، بأهمية وجود إطار دولى ومبادرات محددة للتعاون تشارك فيه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتوفير مصادر تمويل إضافية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة في كل الدول، وذلك أخذًا في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها. وأكد أهمية تنمية الموارد المحلية بالدول النامية والتعاون بين دول الجنوب، لكن في نفس الوقت تأكيد دور الدول المتقدمة في التعاون مع الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا، وفتح مجالات التجارة والاستثمار، وتقديم المساعدات الفنية، وإتاحة مصادر جديدة للتمويل للمساهمة في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، وبالتالي الإسراع من تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدول النامية وبما يسهم إيجابيا في نمو وتنمية الاقتصاد العالمي. وتشارك مصر في عدد من الفعاليات التي تعقد بالتوازى مع أعمال المؤتمر، كما من المقرر أن يلتقى وزير المالية بعدد من الوزراء والمسئولين من الدول الأخرى على هامش الاجتماعات. وتعتبر قمة التمويل من أجل التنمية أحد المسارات الثلاثة لأجندة التنمية فيما بعد 2015، والتي يجرى الاتفاق عليها هذا العام، حيث ستعقد قمة حول أهداف التنمية المستدامة في سبتمبر المقبل بنيويورك، كما ستعقد قمة حول الموضوعات البيئية وتغير المناخ في ديسمبر المقبل بفرنسا.
