يرأس هاني قدري وزير المالية الوفد المصرى المشارك فى القمة الدولية للتمويل من أجل التنمية بأديس أبابا، والتي بدأت أعمالها أمس وتستمر حتي 16 يوليو 2015. ويشارك في القمة كل من الأمين العام للأمم المتحدة و رئيس البنك الدولى والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية ونائب رئيس صندوق النقد الدولي، كما حضر الافتتاح رؤساء عدة دول ورؤساء حكومات ووزراء يمثلون 191 دولة. وتهدف هذه الاجتماعات إلى التوصل لوثيقة دولية جديدة للتمويل من أجل التنمية استكمالاً للجهود التي تمت خلال توافق مونتيرى فى 2002 وإعلان الدوحة فى 2008. وتجرى حالياً مفاوضات بين مجموعات الدول النامية والدول المتقدمة للاتفاق على الوثيقة النهائية للمؤتمر والتى ستعد إطاراً دولياً وخطة عمل لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. وأكد هانى قدرى وزير المالية علي أهمية وجود إطار دولي ومبادرات محددة للتعاون تشارك فيه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لتوفير مصادر تمويل إضافية تساعد على تحقيق التنمية الشاملة فى كافة الدول، وذلك أخذاً فى الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها. وأشار وزير المالية إلي أهمية تنمية الموارد المحلية بالدول النامية والتعاون بين دول الجنوب ولكن فى نفس الوقت التأكيد على دور الدول المتقدمة فى التعاون مع الدول النامية من خلال نقل التكنولوجيا، وفتح مجالات التجارة والاستثمار، وتقديم المساعدات الفنية، وإتاحة مصادر جديدة للتمويل للمساهمة فى التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية وبالتالى الإسراع من تحقيق أهداف التنمية الشاملة بالدول النامية وبما يسهم إيجابياً فى نمو وتنمية الاقتصاد العالمي. وتشارك مصر فى عدد من الفعاليات التى تعقد بالتوازى مع أعمال المؤتمر، كما من المقرر أن يلتقى وزير المالية بعدد من الوزراء والمسئولين من الدول الأخرى على هامش الاجتماعات. وتعتبر قمة التمويل من أجل التنمية إحدى المسارات الثلاث لأجندة التنمية فيما بعد 2015 والتي يجرى الاتفاق عليها هذا العام، حيث ستعقد قمة حول أهداف التنمية المستدامة فى سبتمبر المقبل بنيويورك، كما ستعقد قمة حول الموضوعات البيئية وتغير المناخ فى ديسمبر المقبل بفرنسا.
