وزير الزراعة يكلف بإنهاء أزمة «الدلتا للأسمدة»

قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف لجنة الأسمدة بإعداد خطة وافية وشاملة لإنهاء أزمة شركة الدلتا للأسمدة، خلال 50 يوما، شرط عدم الإخلال باحتياجات الوزارة، وذلك من خلال زيادة حصص بعض الشركات الأخرى، وإلزام شركة النصر بتوريد كمية أيضا، وذلك للخصم من حصة «الدلتا»، لإعانتها على جدولة ديونها، وإنهاء خسائرها، وتطوير مصنعها.
وحدد «هلال» نهاية أغسطس المقبل موعدا نهائيا، للسماح لشركة «الدلتا للأسمدة» ببيع جزء من إنتاجها من الأسمدة الأزوتية والمركبة، في السوق المحلية بالسعر الحر، لحل أزمتها ووقف خسائرها، وذلك بعد التفاهم مع جميع شركات الأسمدة التي تتعامل مع الوزارة في توريد الأسمدة الأزوتية المدعمة للفلاحين.
وقال «هلال»، خلال لقائه بالمهندس محسن نصر، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية، إن نهاية أغسطس تعني ضمان الوفاء بالتزامات الوزارة من الأسمدة المدعمة للفلاحين، وذلك لتجنيب الوزارة أزمة أسمدة قد تحدث خلال الموسم الصيفي الجاري.
واستعرض محسن نصر، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، خلال لقائه الوزير مجددا، خسائر الشركة البالغة نحو 1.3 مليار جنيه خلال الأعوام الأربعة الماضية، مقابل توريد نحو 1.2 مليون طن أسمدة أزوتية مدعمة إلى وزارة الزراعة، موضحا أن شركته تخسر شهريا أكثر من 30 مليون جنيه، بسبب فواقد الغاز الناتجة عن تقادم المصنع، وزيادة أسعار صرف الدولار.
وطالب «نصر» وزير الزراعة بتفعيل وعده السابق في الثاني من إبريل، بالسماح للشركة ببيع 50% من إنتاجها في السوق المحلية بالسعر الحر، وذلك للوفاء بالتزاماتها تجاه العمالة، ووزارة البترول (مديونيات الغاز).
وقدم «نصر»، خلال الاجتماع، مستندات تؤكد خسارة شركته أكثر من 500 جنيه عن كل طن سماد أزوتي تسلمه للوزارة، حيث تبلغ تكلفة الطن نحو 2280 جنيه، فيما تسلمه الشركة للوزارة بنحو 1795 جنيها، بانخفاض عن السعر الحر قدره نحو 1000 جنيه.
واقترح محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، مساواة شركة الدلتا مع باقي الشركات الكبرى، من حيث السماح أيضا ببيع أسمدتها المخلوطة أو المركبة في السوق الحرة، وذلك بعد الوفاء بالحصة التي تراها الوزارة عادلة، لإقالة عثرة شركة حكومية خاسرة، شرط تحقيق التوازن بين مصلحة الفلاحين وعمال شركات القطاع العام.
وشدد «فرج» على قدرة الشركات التي تمتلك خطوط إنتاج حديثة على سد الفجوة التي ستنشأ عن تحرير نصف إنتاج «الدلتا»، لافتا النظر إلى أن شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية (مقرها السويس)، قادرة على مد الوزارة بحصة لا تقل عن 10 آلاف طن سماد أزوتي شهريا.
من جانبه، قال خالد عبدالراضي، رئيس قطاع الخدمات، الذي حضر الاجتماع، إن مساعدة شركة الدلتا للأسمدة فرض عين على وزارة الزراعة، كونها شركة حكومية، مقترحا على رئيس الشركة ضرورة الاستجابة لمتطلبات الزراعة، من خلال تطوير خطة تشغيل الشركة وفقًا لاحتياجات السوق من الأسمدة المركبة الأخرى.