عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، الأربعاء، مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بحضور عدد من الوزراء. وقال «محلب»: «إننا نخوض معركة حقيقية فى مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعًا أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، شئنا أم أبينا، كل مواطن فينا مشروع شهيد، دفاعًا عن الوطن». وأوضح «محلب» أن «ما جرى الأربعاء الماضي من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب، الذي كان مطلبًا شعبيًا، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديمقراطية»، مضيفًا: «هدفنا في معاركنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصر أو الشهادة». وتابع: «عندما وافقنا على قانون الإرهاب، لم نقصد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن»، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع. من جانبه، قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض للحوار المجتمعي. من جانبه، قال نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، إن «موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعًا لمحاربة الإرهاب». وقال رؤساء التحرير والصحفيون: «لسنا فى معسكرين، بل نحن شركاء، ونطالب برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهمين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيدًا عن قانون الإرهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط». وأضافوا: «الوسط الصحفي لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل إليكم كمسؤولين رسالة مهمة، وهي أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب»، مشددين على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس في قضايا النشر. وأوضحوا: «كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حربًا شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة بمساندة الإعلام، نحن نعيش عصرًا داعمًا لحرية الصحافة والإعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص». وأكدوا ضرورة أخذ المعلومات والبيانات من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تُحدث أي تداعيات في الشارع المصري. واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والآراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الإرهاب، وقال نقيب الصحفيين إنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.
