عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نقيب الصحفيين، وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين، لمناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وذلك بحضور عدد من الوزراء. وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أننا نخوض معركة حقيقية في مواجهة الإرهاب، ويجب علينا جميعًا أن نقدر هذه الحرب، وما تتعرض له الدولة من محاولات لهدمها، قائلا: "شئنا أم أبينا كل مواطن فينا "مشروع شهيد"، دفاعاً عن الوطن".
وأوضح رئيس الوزراء، أن ما جرى يوم الأربعاء الماضي من أحداث إرهابية جعلنا نسرع بإصدار قانون الإرهاب، الذي كان مطلبًا شعبيًا، كنا نُلام على تأخير إصداره، وهناك الآن قوانين للإرهاب في كل الدول الديمقراطية.
وأكد رئيس الوزراء، أن الهدف في معاركتنا ضد الإرهاب هو هدف واحد، إما النصرأو الشهادة، مشيرًا إلى ما حدث يوم الأربعاء الماضي من نشر لأخبار غير صحيحة في مختلف وسائل الإعلام عما دار في شمال سيناء، ورد فعل الجنود وحالتهم المعنوية في حالة قراءة هذه الأخبار غير الصحيحة.
وشدد رئيس الوزراء، على أننا عندما وافقنا على قانون الارهاب، لم يكن في قصد أي أحد التضييق على حرية الصحافة والإعلام، وإنما المقصود هو حماية الأمن القومي المصري، وحماية الروح المعنوية للجنود الذين يدافعون عن هذا الوطن، مؤكداً أنه لن يستطيع أحد أن يفرق بين شرائح المجتمع.
من ناحية أخرى، أشار وزير العدل، إلى أنه كان يجب أن يؤخذ رأى نقابة الصحفيين فى هذا القانون، وأن يُعرض القانون للحوار المجتمعى.
من جانبه، أكد نقيب الصحفيين، على أن موقف الإعلاميين من الإرهاب واضح ويكفي أن أغلب الحاضرين موضوعون على قوائم الإرهاب، ومن منطلق هذا يجب أن نصطف جميعًا لمحاربة الإرهاب.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور من رؤساء التحرير والصحفيين على أننا لسنا في معسكرين، بل نحن شركاء، مطالبين برفع المادة 33 من قانون الإرهاب، حتى لا يتساوى الصحفيون مع المتهين بالإرهاب عندما يحاكمون بهذا القانون، مع وضع ضوابط وعقوبات ولكن بعيدًا عن قانون الارهاب، على أن تكون هناك مشاورات بين الحكومة والصحفيين لوضع هذه الضوابط.
كما أكدوا أن الوسط الصحفي لا يشعر بالخصومة مع الحكومة، ولكن يجب أن تصل اليكم كمسئولين رسالة مهمة وهي أن الصحفيين ليسوا ضد إصدار قانون الإرهاب، وأكدوا على ضرورة الالتزام بإلغاء الحبس فى قضايا النشر.
وأضافوا أن كل الحقائق والمعلومات تؤكد أننا نواجه حربًا شرسة، ومواجهة هذه الحرب تستلزم حشد كل إمكانيات الدولة لمواجهة هذه الحرب بمساندة الاعلام، مؤكدين أننا نعيش عصراً داعماً لحرية الصحافة والاعلام، ومن ثم ليس هناك حالة للتربص.
وأكدوا على ضرورة أخذ المعلومات والبيانات الاعلامية من مصادرها، حتى تكون موثقة ولا تحدث أي تدعيات في الشارع المصري.
واستمع رئيس الوزراء إلى بعض المقترحات والاراء الخاصة بتعديل المادة 33 من قانون الارهاب، وأشار نقيب الصحفيين إلى أنه سيتم إرسال مقترحات النقابة الخاصة بهذه المادة وغيرها خلال ساعات للنظر فيها.
وانتهى الاجتماع على أن تتقدم نقابة الصحفيين بهذه المقترحات لعرضها على مجلس الوزراء.
