حيثيات «فتنة الشيعة»: توافرت أدلة القصد الجنائي للجريمة

أودعت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء، حيثيات حكمها الصادر منتصف يونيو الماضي، بمعاقبة 23 متهمًا بالسجن المشدد 14 عامًا وبراءة 8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«فتنة الشيعة» التي جرت أحداثها بعد مؤتمر «نصرة سوريا» الشهير للرئيس المعزول، وقيادات التيارات الإسلامية المتشددة ويواجه المتهمون ارتكاب جريمة قتل القيادي الشيعي حسن شحاته و3 من أتباعه والشروع في قتل 13 آخرين.
وعقدت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بمعسكر الأمن المركزي بمدينة 6 أكتوبر، بحضور 12 متهمًا وتبين هروب 19 آخرين.
وجاء الحيثيات في 31 ورقة، وبدأت المحكمة حيثياتها بأسباب حكمها مؤكدة أنه بعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وحال تواجد المجني عليهم:(حسن شحاته، وشقيقه محمد، وإبراهيم شحاته، وعماد ربيع) بمسكن المجنى عليه فرحات على محمد بزاوية أبومسلم بدائرة مركز أبوالنمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي ولكون المجنى عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب ولعلم المتهمين جميعًا بتواجد المجنى عليهم سالفي لذكر بمنزل أحدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما أثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجنى عليه بنية الاعتداء على من فيه وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء وزجاجات تحوي مواد قابلة للاشتعال.
وقام المتهمين بمحاصرة المنزل والاعتداء على من فيه وإحداث إصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة حدثت إصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروج وإصابات أخرى.
وسردت المحكمة خلال الحيثيات، أقوال شهود العيان، يتقدمهم فرحات على محمد عمر، والذي أفاد بأنه قام بدعوة المجني عليهم للحضور بمسكنه وعقب دخولهم فوجئ بتجمهر المتهمين جميعًا وقاموا باقتحام المسكن بعد إتلافه والاعتداء عليه وأفراد أسرته وأغشى عليه جراء الضرب بوفاة المجنى عليهم.
كما شهدت زينب فرحات على، نجلة الشاهد الأول، بأنها أبصرت بعض المتهمين حال ارتكابهم تلك الأفعال وحدثت إصابتها من جراء إلقاء الحجارة عليها من النافذة.
كما شهد محمد فاروق محمد السيد، بأن علاقته بالمجني عليهم نشأت من خلال المجنى عليه حسن شحاته حيث أنهم جميعًا يعتنقون المذهب الشيعي وقبل الواقعه طلب منه المدعو فرحات على الحضور لمسكنه للاحتفاء بما يدعى (ميلاد الإمام المهدى المنتظر) وفوجئوا ببعض الأشخاص يقتحمون المنزل ثم حضر رجال الشرطة.
وسردت الحيثيات عدد من مقاطع الفيديو فظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء أمام مسكن فرحات على ثم يظهر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص على شخص لم يظهر من خلال المنظور ويأتى مشهد آخر لتجمع عدد كبير من الأشخاص أمام المسكن ويظهر شخصين مصابين ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات ويظهر شخص بملابس ملطخة بما يشبه الدماء وبحوزته عصا تعرف عليه فرحات على ويُدعى المتهم محمد إسماعيل الجمال، أما المقطع الثاني والثالث والخامس، فظهر المجني عليهما شحاته محمد شحاته وشقيقه ملقي أرضًا.
وتضمن وفقًا للحثيات، المقطع الرابع تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسلة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت على 5 مقاطع منها المقطع الأول يبدأ بتجمع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها «توك توك» يردد أحد مستقليه هتافات: (يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين)، وأخرى (من سب أبوبكر كافر من سب عمر كافر من سب الرسول كافر).
وتابعت الحيثيات أن حسن محمد شحاته أصيب بعده جروح مشرذمة الحواف بفروة الرأس والوجه ويظهر من خلالها كسور بالفك السفلي والأسنان مع وجود انبعاج بالرأس وجراحين بالوجنة اليسرى والجانب الأيسر من الصدر وكدمات بعموم الجثة، وإبراهيم محمد شحاته أصيب بجرح مشرذم الحواف بيسار خلفية الرأس وأخرى بيسار الوجه وهي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية، وجرح مستوى ومتباعد الحواف بيمين الصدر، وأيضًا شحاته محمد شحاته كان مصاب بعدة جروح مشرذمة الحواف مختلفة الأوضاع والأشكال بالرأس والزوجة والعين واليد والقدم، وإصابة عماد ربيع بثلاث جروح وكدمات شريطية بأنحاء مختلفة من الجسم.
وقالت الحيثيات إنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وقد حددت المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 لسنة 1914 شروط التجمهر في أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفى للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.
وأضافت الحيثيات أن الثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه في منزل المجني عليه فرحات على بزاوية أبومسلم للاحتفال بليلة القدر لاعتناقهم الفكر الشيعي ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين تجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء على من فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصى الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجلة للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم والمحكمة تطمئن إلى أن الأفعال التي ارتكابها من تجمهر بقصد التعدي على المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعًا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من آثار ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينًا القضاء برفضه.
وأشارت الحيثيات إلى أن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة فإن هذا الدفع في غير محله، إذ أنه ثبت بأوراق وأقوال المجني عليهم والتي أيدت بالتقارير الطبية وتفريغ الأسطوانة المدمجة والفلاشة أن المتهمين هم اللذين قاموا بارتكاب الواقعة وكانت المحكمة قد وازنت أقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وعلو تعلى أقوالهم وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيه ومن ثم قوبل الدفع بالرفض.
وذهبت الحيثيات إلى أن الدفع بتناقض أقوال الشهود في الشارع لم يفيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال الت أدلي بها الشهود، وترى المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها ومن ثم فإن هذا الدفع قوبل بالرفض.
وشددت الحيثيات أن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام، المستشار طلعت عبدالله فإن هذا الدفع ظاهر البطلان وذلك لأن النائب العام عين بوظيفته بالقرار الجمهورى رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فإن الدعوى تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع وحيث أن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها على التحريات في هذه الدعوى ومن ثم فإن الدفع يكون على غير سند من الواقع متعينًا برفضةه.
وقامت المحكمة بحسب الحيثيات بالتوصيف الصحيح للواقعة وهي جريمة الضرب المفضي إلى موت عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت كما اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت.
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار وقتل حسن محمد شحاته أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر و3 آخرين من أبنائه وأتباعه عمدً، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف،وأجبروهم على الخروج منه ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
وفي العاشر من أغسطس الماضي تم إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة وذلك في قضية اتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة مقتل 4 مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي بقرية أبومسلم بمركز أبوالنمرس بالجيزة من بينهم القيادي الشيعي حسن شحاته.
وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية للمتهمين في قرار الاتهام ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في القتل العمد والتجمهر والحريق العمد والإتلاف العمد للممتلكات وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص والشروع في قتل 13 آخرين وذلك في يونيو 2013.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ما أن علموا بأن المجني عليه حسن شحاته يعتزم إجراء احتفال بمنزله احتفاء بأحد المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على من به فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف من كانوا بالمنزل.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن الأحداث الطائفية اندلعت في قرية أبومسلم بمركز أبوالنمرس بالجيزة يوم 23 يونيو 2013 بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية ويدعى محمد فرحات خلال زيارة للقيادى الشيعي حسن شحاته فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا بينهم حسن شحاته وشقيقيه إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاصروا منزل المجني عليهم وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف المختلفة ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل شحاته وشقيقه، ونجله إبراهيم، وعماد ربيع على، وإصابة 13 من أنصار الفكر الشيعي، كما قاموا بتحطيم 3 سيارات خاصة بالمجنى عليهم.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 25 شاهد إثبات إلى جانب تحريات أجهزة الأمن وأدلة فنية تقطع بارتكاب المتهمين لما هو منسوب إليهم من اتهامات.
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فإن ظلالاً كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها وذلك لابتنائها على ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلاً لإدانه المتهمين وبالتالى طمأنه المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونًا مما يتعين معه القضاء ببرائتهم (8) مما أسند إليهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية.