نص مرافعة دفاع المتهمين في قضية شيماء الصباغ

بدأ جميل سعيد، دفاع الضابط المتهم في قضية مقتل شيماء الصباغ، مرافعته بتلاوة آية قرآنية قائلًا: «قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل»، وقدم «سعيد» اسطوانه مدمجة أكد بأنها تحوي على دليل براءة المتهم، ويوضح من الجاني في هذه القضية، وهو عبارة عن مقطع لقناة «صدى البلد» الفضائية، ويقدمه المذيع أحمد موسى ويعرض من خلاله مقطع فيديو.
وعقب ممثل النيابة بأنها صورة قديمة لواقعة سابقة لمنطقة محيط وسط البلد، الذي شهد مشاهد مثل تلك المشاهد عديدة في الفترة الاخيرة، وما حوته الاسطوانة هي اجتهادات لأحد مقدمى البرامج، «ولكنها بعيدة عن الحقيقة والسند، في ذلك أمرين، الأول، أن المكان مغاير تمامًا لمكان الواقعة، حيث أنه على اليمين يوجد محل «عرفة جروب»، وهو شارع آخر مخالف لشارع طلعت حرب، الذي حدث على ناصيته الواقعة، والثانى: أن الصورة لا يوجد فيها أي من أطراف الواقعة، سواء شهود أو افراد مظاهرة أو قوات الأمن، وانضم المدعين بالحق المدني للنيابة العامة وطلبوا حضور الإعلامى أحمد موسى لسماع أقواله.
وعلق الدفاع بأنه يجب على النيابة أن تقدم الدليل المادي لما جاء بملاحظتها عن سبب ضم هذا القرص المدمج بأحراز الدعوى، وأن تقدم النيابة العامة صورة من القضية أو التحقيق الذي جرى بشان ذلك القرص المدمج، وأوضح بأن ذلك المشهد كمحلات «عرفة» توجد في ميدان طلعت حرب.
وقال إنه سيقدم الدليل الفنى الذي يؤكد براءة المتهم ويوضح من الجانى في هذه القضية، فمن بين الأحراز، التي عرضتها النيابة العامة، يوجد مقطع فيديو يقول من القاتل ويكشف عنه، والثابت به لحظات سقوط المجنى عليها وإنها كانت تتجه من التحرير إلى طلعت حرب، وليس العكس، وكانت تواجه الضابط ولا تعطيه ظهرها كما جاء بالقضية.
ونفى وجود سبق إصرار وترصد لدى المتهم، وذلك لأنه لم يكن يتوقع أن هناك مظاهرة، علاوة على أنه لا توجد بينه وبين المجنى عليهم أي خلافات.
وأوضح أن المظاهرة لم يكن لها إخطار أو تصريح، وأن الشهود معظمهم ممن شاركوا في المظاهرة، مما يعنى أنهم ارتكبوا جريمة، وبالتالى لا يجب أن تأخذ بشهادتهم، لأنهم اعترفوا بمشاركتهم بالمظاهرة، مما يعطى ارتكابهم جريمة التظاهر.
وطالب الدفاع ببراءة موكله من الاتهامات المسندة إليه، ورفض الدعاوي المدنية، وقدم اسطوانة مدمجة بها مقطع الفيديو المشار إليه.
وقال عصام البطاوي، دفاع المتهم، خلال مرافعته، إنه ينضم إلى مرافعة زميله جميل سعيد وما احتوته الاسطوانه التي تم عرضها على المساعدات الفنية، والتى تبين عدم التلاعب في محتواها.
وقدم «البطاوى» للمحكمة اسطوانه مدمجه، وقال إنه حصل عليها من «فاعل خير»، وتحتوى الاسطوانه على القاتل الحقيقى بالقضية، وهو يحمل فرد خرطوش ويطلق منه الخرطوش على المتواجدين بالمظاهرة في توقيت الواقعة في الدقيقة السابعة و19 ثانية، وطلب الدفاع إحالتها للمساعدات الفنية إذا رأت المحكمة ذلك للتاكد من سلامته.
وقدم الدفاع عدد من الدفوع القانونية والموضوعية، حيث دفع بانتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الضرب الذي أفضى إلى الموت، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وانتفاء وانعدام سبق الإصرار لدى المتهم، والقصور في تحقيقات النيابة العامة في عدم قيامها باصطحاب الشاهد الثالث، ثابت مكرم فتحي، سائق سيارة الأجرة، لمعاينة مكان تواجده ورؤيته للمجنى عليها، المتوفاة إلى رحمة الله، وعما إذا كان قد شاهدها لحظة سقوطها، والمسافة بين الضابط مطلق العيار ومسافة سقوطها، ويطلب بإجراء معاينة للمكان، وذلك لنفى الفعل المنسوب للمتهم ولاستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد ذكره بالأوراق، ودفع بالقصور في تقرير الخبير الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ويقدم تقريرًا فنيًا من خبير استشاري، هو الدكتور فخرى محمد عثمان، بعد مطالعته لأوراق القضية، دون فيه أوجه الاعتراضات الفنية للتشريح لجثة المجنى عليها، وأيضًا للسلاح المستخدم بعدًا ومسافة وانتشار الرش، وقدمه للمحكمة ليكون دفاعًا للمتهم.
وقدم الدفاع التعازي لكل الشهداء بغير تصنيف، سواء كان قاضى أو عضو نيابة أو ضابط شرطة أو جيش، فما زلنا نعانى من اعتداءات جسيمة تصل للقتل، فمنذ 4 سنوات ونحن نعانى ونعلم بأن هناك يد عابثة تريد إسقاط الدولة عن طريق قتل المتظاهرين السلميين، وظهر ذلك في 25 يناير وبعد 30 يونيه، أصبحت الشرطة مستهدفة وأكبر دليل على ذلك «حادث الكرنك»، فالحالة النفسية للشرطة أصبحت في منتهى الصعوبة، فالذى يخرج من بيته لا يعرف هل سيعود أم لا، فرد القاضى: «الأعمار بيد الله».
وقال الدفاع إن القانون منع التظاهر لمنع المندسين في هذه التظاهرات لإحداث قتل المتظاهرين والشرطة والصحفيين، ولذالك تقوم الشرطة بمنع التظاهرات، إلا في حالة وجود إخطارات أو تصاريح رسمية للتظاهر.
وأكد الدفاع بأنه لا يوجد دليل في الأوراق يفيد واقعة الإخطار أو حتى التلغراف، كما ادعى المدعين بالحق المدني بالقضية، تبيح تلك المظاهرة، مؤكدًا بأنهم لم يحترموا القانون.
وأوضح بأن القتل والإرهاب قد أصاب الجميع، القضاة وأعضاء النيابة والمواطنين، ولذلك جاء منع التظاهر، وأنه رجل الشرطة مواطن مدني ياخذ تعليمات وإذا خالفها يتعرض للعقوبة، وأنه لا يوجد بالأوراق أي أمر للمتهم من مرؤسيه باستخدام الخرطوش، كما أنه لا يوجد في الأوراق واقعة تزوير أو كشط في الدفاتر، والتى توضح بأنه لم يتم خروج أي طلقات خرطوش سلمت للمتهم أو لغيره في مكان حدوث الواقعة.
واضاف «البطاوى» أن النيابة العامة جاءت ب23 شاهد ولم يجزم أحدهما بأنه شاهد المتهم يطلق الخرطوش على المجنى عليها، ولكن الجميع أجمع على أنهم لم يشاهدوه ولكنهم سمعوا، وأنه كان هناك أشخاص آخرين يطلقون الأعيرة النارية، واستعرض الدفاع أقوال الشهود وأن شيماء ليس من قادة المتظاهرين ولكنها سيدة مسكينة لا تصدر أوامر بقتلها إذا كان هناك أوامر بذلك.
وترافعت المحامية راجية عمران، المحامية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى بدأت مرافعتها بترديد شعر تميم البرغوثي قائلة: «يا شعب دفع ثمن الشوارع دم ..احفظ اسامي اللي ماتوا في الشوارع صم»، وأوضحت أن هذه جريمة القتل هذه وقعت في إحياء ذكرى شهداء الثورة، وأن القدر جعل من «شيماء» شهيدة الورود.
وأن المتهم اعتدى على حرمة الحياة وسلامة جسد المواطنة شيماء وعلى مبادئ حقوق الإنسان، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.