الحكومة تمنح هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 124 لسنة 1963، بتخويل هيئة قناة السويس سلطة تأسيس شركات مساهمة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص مساحة 6.8 فدان، تعادل 28626.72م2، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، كمنفعة عامة بدون مقابل، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة سكاكين ضمن مشروع خط الربط الكهربائي المصري/ السعودي بمنطقة شرم الشيخ بجنوب سيناء.
وأقر المجلس تأسيس شركة قابضة للري والصرف، مساهمة مصرية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، لتنفيذ ومتابعة نشاط شركات صيانة شبكات الري والصرف التابعة لها، وإدارة الأنشطة المتعلقة بها، ويكون للشركة تأسيس شركات مساهمة تؤسسها بمفردها أو بالاشتراك مع الاشخاص الاعتبارية العامة أوالخاصة أوالأفراد، وشراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة في رأسمالها، وتكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة، بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأي أدوات أو أصول مالية أخرى، والقيام بكل الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية، ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها، وتعظيم ربحية هذه الشركات وترشيد التكلفة، مع إجراء جميع التصرفات التي من شأنها أن تساعد في تحقيق كل أو بعض أغراضها.
وتتبع الشركة شركات مساهمة، هي الري للأشغال العامة، والكراكات المصرية، والمصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية، ويكون وزير الموارد المائية والري، هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ولائحته التنفيذية فيما يخص الشركة القابضة والشركات التابعة لها.
وتستمر مجالس إدارات الشركات التابعة في مباشرة اختصاصاتها بصفة مؤقتة، إلى حين تشكيل مجالس إدارات هذه الشركات وجمعياتها العامة، على أن يصدر الوزير المختص النظام الأساسي لكل من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، وفقا لنموذج النظام الأساسي للشركات الخاضعة لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، وبعد موافقة الجمعيات العامة لتلك الشركات.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة جنوب سيناء، بشأن التصرف بالاتفاق المباشر في قطع الأراضي الكائنة بمدن (رأس سدر– أبوزنيمة– أبورديس– سانت كاترين)، وفقا لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
يأتي ذلك في إطار تنمية المحافظة، وتلبية لرغبة أبنائها في إقامة عدد من المشروعات الخدمية، والحرفية، والصناعية، والترفيهية، والسياحية، والاستثمارية، للحد من مشكلة البطالة وإيجاد سكن ملائم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأبناء المحافظة.
ووافق المجلس على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وزيادة أوامر الإسناد بالأمر المباشر لعدد من المشروعات، هي الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع توسعات محطة مياه زفتى المرشحة وشبكاتها (1000:200ل/ث) بالغربية، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع شبكات الانحدار ومحطات الرفع وخطوط الطرد لقريتي محلة روح وسجين الكوم بالغربية، والموافقة على إسناد تنفيذ أعمال مستجدة ضمن مشروع توسعات محطة رفع صرف صحي عين شمس بالقاهرة، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع الصرف الصحي لقريتي الناصرية وأبوصيربنا بمركز سمنود بالغربية، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحي مركز ومدينة الصف بالجيزة، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة الصف بالجيزة، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة مياه وشبكات تغذية مركز ومدينة أطفيح بالجيزة، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع محطة وشبكة مياه طوخ بالقليوبية، والموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد لمشروع صرف صحي قرى بلتان وزاوية بلتان بطوخ بالقليوبية.