أكد الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزير الصحة، بدء صرف قرض بقيمة 75 مليون دولار ممول من البنك الدولي لرفع كفاءة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مع برنامج علاج غير القادرين، مشيرا إلى انتهاء الإجراءات الخاصة بالقرض بالتعاون مع البنك. وأضاف «معيط»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للمركز الإعلامي العربي للاقتصاد والبنوك، الأربعاء، عدم الاستقرار على موقف نهائي بشأن مبادرة البنك الدولي، الخاصة بمنح مصر قرضًا بقيمة 200 مليون دولار لتحسين أوضاع المستشفيات الحكومية وإعادة تأهيلها، مؤكدا أن وزير الصحة أبدى موافقته على القرض خلال اجتماعه مؤخرا مع مسؤولي البنك الدولي، على أن يتم التفاوض بشأن الأنشطة التي سيغطيها والإجراءات التنفيذية لاحقا. وأشار «معيط» إلى عقد اجتماع بين البنك الدولي ووزارتي المالية والصحة، للاتفاق على القرض الجديد منذ نحو أسبوعين، مشيرًا إلى اجتماعات تمت بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية خلال اليومين الماضيين، وخبراء من كوريا وتشيلي والمكسيك والمغرب لوضع الآليات التنفيذية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، تنفيذا للاستحقاق الدستوري، بشأن زيادة الانفاق المالي على الصحة إلى 3% من الناتج القومي حتى موازنة العام المالي «2016-2017». وتوقع «معيط» ارتفاع إيرادات التأمين الصحي إلى 10 مليارات مقابل 6 مليارات جنيه حاليا، موضحا أن الحكومة سترفع موازنة الصحة خلال العام المالي الجديد، الذي سيبدأ الشهر المقبل إلى 60 مليار جنيه مقابل 42 مليار جنيه العام المالي الجاري، بزيادة 18 مليار جنيه، في إطار خطة الحكومة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. وأشار «معيط» إلى أن الدولة تستهدف رفع موازنة العلاج على نفقة الدولة في العام المالي الجديد إلى 5 مليارات جنيه مقابل نحو 2 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري. وأوضح أن نصيب وزارة الصحة من الزيادة الأخيرة في ضرائب السجائر ستبلغ 1.6 مليار جنيه يتم توجيهها لدعم الرعاية الصحية، منوها بأن الوزارة تسعى للحصول على قرض بقيمة 200 مليون دولار من قبل البنك الدولي لرفع كفاءة المستشفيات. كما أشار «معيط» إلى الاتجاه لزيادة رسوم التأمين الصحي على أطفال المدارس خلال العام المالي المقبل، إلى 12 جنيهًا مقابل 4 جنيهات منذ نحو 20 عاما، في إطار زيادة موارد موازنة وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين والتأمين الصحي الشامل.
