قال المستشار عبدالله فتحي، نائب رئيس محكمة النقض والقائم بأعمال نادي قضاة مصر، إن قبول الطعن على محاكمة القرن للرئيس الأسبق«محمد حسن مبارك» في قتل شهداء ثورة يناير، وتصدير الغاز إلى إسرائيل سيتم فيه النظر في الحكم القضائي، ربما لما يكون شابه أخطاء قانونية، وبالتالي يتم إعادة محاكمة «الحكم نفسه» دون القضية وما بها من أدلة، وأن الهدف من قبول الطعن الوقوف على مدى سلامة الحكم القضائي. وأضاف، في تصريحات صحفية، أن انتخابات نادي القضاة سيتم إجراءها وفتح باب الترشح، وذلك عقب النظر في الطعون المقدمة على الانتخابات. وتابع: «جماعة الإخوان هم من اتهمو القضاء بالفساد في سابق الأمر ولم نكن نعرف مصدر الاتهامات لما اعتلو الحكم والجميع لمس الممارسات البشعة والتجاوزات والهجوم الشرس الذي شنوه على القضاء المصري بكل درجاته، وكيف أنهم كانو يستهدفون إسقاط القضاء والسلطة القضائية أي تسيس في القضاء». وشدد على أن «القضاء طول عمره عمره مستقل لا شأن له بفصيل أو حزب ولا حتى الفصيل الحاكم ولا القوى السياسة، ولكن كل ما في الأمر نتيجة حكم الإخوان الغاشم والمستبد والإرهاب الذي طال الشعب المصرى كله، كان هناك اندماج بين القضاء المصري والشعب ووقف بجانب القضاة كان قضاة مصر يمارسون دور وطنى وليس سياسى وكانو يحاولون الدفاع عن وطنهم وشعبهم دور وطنى لاشان له بالسياسة». وأوضح أن «هذا الدور اختلط الأمر على بعض الأشخاص والمغرضين الكارهين لمصر واعتبروا القيادة السياسية شأنها شأن القضاء، والقيادة السياسية الآن على استقلال تام عن السلطة القضائية وعادت الأمور إلى وضعها الطبيعي، وهناك سلطات ثلاث تمارس دورها باستقلال تام». وتابع «تصريحات المستشار محفوظ صابر تعطى فرصة أكبر كل ما في الأمر اذا أخذ شيء على المستشار سيؤخذ عليه تدخله في اختصاص المجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة بالنسبة للهيئات الأخرى وبالتالى تحدثه عن هذا الأمر خروج عن حدود سلطته التنفيذية وتدخل واضح في شؤون السلطة القضائية»، مضيفا: «أمام مضمون ما قاله الأمر ليس بهذه الكارثية أو الطبقية والعنصرية ولكن هناك شروط معينة للتعين في سلك القضاء ينص عليها قانون السلطة القضائية وشروط أخرى يضعها مجلس القضاء وفقاً لمقتضيات كل روف فلما انتشرت ظاهرة المخدرات، أدخل شرط التحليل للمرشح قبل أن يلحق كل ما الظروف تقتضى شرط معين مش طائفة معينة». وأوضح أن «كل أبناء مصر سواء أمام القضاء في دعواهم التي يرفعونهم فكيف لا يكون لهم الفرصة». وأكد فتحي أن انتخابات نادي القضاة متوقفة على الفصل في الطعون التي تنظرها محكمة النقض ومجرد أن تفصل فيها سيفتح باب الترشح المستشار أحمد الزند، مشيرا إلى أن هذا التصريح أخرج من السياق قام بدور وطنى لا ينكره إلا جاهل وحاقد فكيف لمن وقف في وجه الإخوان وعلى رأس قضاة مصر ودافع عن حقوق الشعب المصري أن يفرق بين الناس أو يتعالى عليهم فهذا ظلم واضح، فالحديث كان يتعلق بالإخوان وأنهم لادين لهم ولاقيم ولاوطن». وأكد أن «مطلب تعديل قانون السلطة القضائية موجود من سنوات ونستبشر خير بتولى الزند، وكنا أعددنا المشروع وهو جاهز للعرض ننظر تحقيق الوزير لطموحاتنا والتى كانت في الماضى القريب من طموحاته».
