قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، فصل الأعضاء السبعة المنتمين لما يسمى تيار إصلاح الوفد، والذين سبق أن وافق المكتب التنفيذي على تعيينهم في الهيئة العليا للحزب. وتضمن قرار الهيئة العليا، في اجتماعها مساء الجمعة، حسب بيان، فصل 7 أعضاء من حزب الوفد وجميع تشكيلاته، وهم ياسين تاج الدين ومحمد المسيري وفؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحاس وعصام شيحة وشريف طاهر ومصطفى رسلان. واعتبرت الهيئة العليا للحزب أن هناك مجموعة من الأعضاء تعمدت المزايدة في مطالبها طيلة الفترة الماضية ورفضوا كل ما طرح من حلول سبق بيانها، وعلى رأسها تعيين الأعضاء السبعة في الهيئة العليا، ما يمثل صورة صارخة لديكتاتورية قلة من الأفراد، على حد ما ورد بالبيان، وجاء في القرار أن يغلق الملف بصورة نهائية، ويمنع أعضاؤه من التناول الإعلامي إلا بتصريح من المكتب التنفيذي. وقررت الهيئة تشكيل لجنة قانونية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، وعضوية الدكتور عبدالسند يمامة وصفوت عبدالحميد وأحمد عودة والمستشار بهجت الحسامي ومحسن نوار وعادل بكار، ومنحتها التفويض الكامل من الهيئة العليا لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة أي تجاوزات في حق الحزب أو مؤسساته أو أي من أعضائه. ويأتي القرار بعد 5 أيام من موافقة المكتب التنفيذي للحزب على تعيين السبعة أعضاء السابق ذكرهم بالهيئة العليا للحزب في محاولة لاحتواء أزمة اعتراضهم على خطوات انتخابات الهيئة العليا، وما ترتب عليه من صدور قرار بإيقافهم وحرمانهم من الترشح في انتخابات الهيئة العليا التي أجريت الجمعة الموافق 15 مايو الماضي. فيما زعمت مجموعة السبعة بأن هناك خللا في الهيئة الوفدية، وأعلن الحزب حينها قبوله بالاحتكام إلى قضاء مصر العادل حيث إنه الجهة الوحيدة التي يتعين الاحتكام إليها، موضحة أن المستشار بهاء أبوشقة سكرتير عام الوفد أكد أكثر من مرة أنه لا توجد ثمة مخالفة للائحة والنظام الداخلي للحزب في تشكيل الهيئة الوفدية. وأشارت الهيئة، في بيانها، إلى أن رئيس حزب الوفد أقر في اجتماع الهيئة الوفدية وهي أعلى سلطة حزبية بأنه أصدر قرارا بتكليف لجنة التنظيم المركزية، لبحث عودة من تم إصدار قرار من مؤسسات الحزب بفصلهم بناء على طلب يقدم من العضو المفصول. وأوضحت الهيئة أنه فيما يتعلق بشخص رئيس الحزب، فإنه يتسامح ويرحب بعودة أي عضو فصل بسبب الإساءة لرئيس الوفد، دون أي طلبات تقدم من العضو. وفيما يتعلق بتعديل لوائح الحزب، رحبت الهيئة العليا بتعديل وتطوير اللوائح لتواكب التطور السياسي الذي تشهده البلاد، مدللة على ذلك بأنه في عهد رئيس الوفد الحالي أدخل على اللائحة أكثر من تعديل كان أولها في فترة الرئاسة الأولي عام 2010 والتعديلات الأخرى في فترة الرئاسة الثانية عام 2015، وجميعها عرضت على الهيئة الوفدية وتمت الموافقة عليها في تصويت سري.
