توقعت وزارة الاقتصاد الروسية تراجع إجمالي الناتج المحلي للبلاد ل2015 بنسبة 2.8%، وفقا لما نشرته، الخميس، من توقعات للفترة 2015-2018. ووفقا لتوقعات الوزارة، سيحقق الاقتصاد الروسي نموا بمعدل 2.3% سنويا اعتبارا من 2016، وعلى مدار العامين التاليين. وأوضحت وزارة الاقتصاد أن هذه التوقعات تستند إلى متوسط السعر السنوي للنفط الذي يصل إلى 50 دولارا للبرميل، خلال 2015، بينما يرتفع، في 2016، ليصل إلى 60 دولارا ثم 65 و70 دولارا للعامين التاليين. وجاءت هذه التوقعات مع افتراض استمرار العقوبات التي تفرضها الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية. وأشار تقرير الوزارة إلى أن «هذا يعني أنه سيتم الإبقاء على القيود المفروضة على دخول رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الروسية إلى الأسواق العالمية وزيادة معدل هروب رؤوس الأموال التابعة للقطاع الخاص إلى خارج البلاد من أجل سداد الدين الخارجي». وتتوقع وزارة الاقتصاد الروسية أن رؤوس الأموال التي ستتدفق إلى خارج البلاد خلال العام الجاري قد تصل إلى 110 مليارات دولار، لكنها ترجح تراجع هذا المبلغ إلى 70 مليار دولار 2016 وإلى ما بين 60 مليار و65 مليار دولار، خلال العامين التاليين.