أثار مشروع القرار بقانون الذى أعده مجلس الوزراء، بشأن تجريم التظاهر والاعتصام، ورفعه إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصداره، خلافاً داخل معسكر الثورة، بحكم أن الوزارة التى أعدت المشروع هى وزارة الثورة التى أخذت شرعيتها من ميدان التحرير، فى حين أن الذين يعترضون عليه، وينددون به، ينتمون إلى المعسكر نفسه، وإلى الميدان ذاته. وفى تبريرهم للتفكير فى إعداد مشروع هذا القانون، ذهب وزير العدل - المستشار محمد الجندى - إلى أن الهدف منه هو قمع المظاهرات الفئوية المصحوبة بالعنف، لأنها تؤدى إلى تعطيل سير العمل فى المؤسسات الحكومية.. وتنقل إلى الخارج صورة بأن الأوضاع فى مصر غير مستقرة، فتؤثر بذلك على ما يمكن أن تقدمه دول العالم لها من معونات اقتصادية، تمكنها من تدبير موارد تكفى للاستجابة لما تطالب به المظاهرات الفئوية.. وهو فضلاً - عن هذا - قانون مؤقت سوف ينتهى العمل به فور استقرار الدولة واسترداد الاقتصاد لعافيته. وبينما أيد فريق من المنتمين لمعسكر الثورة، هذا المنطق، انطلاقاً من تقديرهم أن استمرار المظاهرات الفئوية، هو جزء من مخطط الثورة المضادة، لإثارة الاضطرابات وإشاعة مناخ من عدم الاستقرار فى البلاد، يؤدى إلى تدهور الإنتاج، ويزيد من صعوبات الحياة اليومية التى يعانى منها المواطنون، مما قد يقلل من تحمسهم للثورة، فإن فريقاً آخر منهم يعترض عليه، ويرفض مشروع القانون انطلاقاً من أن التظاهر والاعتصام كانا أداة النضال الأساسية التى اتبعتها الثورة، ومكنتها من الانتصار، فضلاً عن أنهما حق ديمقراطى لا يجوز لأحد مصادرته، خاصة إذا كان هذا الأحد حكومة تستمد شرعيتها من ميدان التحرير. وفيما يقوله الطرفان جانب مما هو صحيح.. وجانب مما هو خطأ. فمن الصحيح تماماً، أن حق التظاهر السلمى والإضراب عن العمل والاعتصام، هى حقوق ديمقراطية يكفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن أن الثورة قد نجحت بفضل ممارسة هذه الحقوق، فقد شهدت مصر خلال السنوات الخمس الماضية، عدداً لا يحصى من الإضرابات والتظاهرات والاعتصامات والوقفات الاحتجاجية.. ومع أن النظام السابق كان يسعى لمحاصرتها بحشود من الأمن المركزى للحيلولة دون انتشارها، إلا أنه لم يطبق عليها قانون الطوارئ، أو قوانين كانت ولاتزال قائمة مثل قانون التجمهر لعام 1914 وقانون الاجتماعات العامة والمظاهرات لعام 1923، ولم يفكر فى إصدار قانون يجرم الذين ينظمونها أو يشتركون فيها، ويفرض عليهم عقوبات قاسية، كتلك التى وردت فى مشروع القانون الذى أعدته حكومة الثورة. لكن من الصحيح - كذلك - أن ممارسة الحقوق العامة، ومنها حقوق التظاهر والإضراب والاعتصام تتطلب قوانين تنظم ممارسة هذه الحقوق، بحيث لا تمس ممارستها بحقوق الآخرين، أو تعتدى على حرياتهم، أو تضر بالمصالح العامة المشتركة بين الجميع.. ومشكلة مصر الديمقراطية والدستورية، هى أن كل القوانين التى صدرت لتنظيم الحقوق والحريات، التى وردت فى كل الدساتير، قد صيغت بطريقة تستهدف مصادرة أصل الحق، وليس تنظيم ممارسته، وكان ذلك ما فعله قانون الاجتماعات العامة والمظاهرات لعام 1923، الذى صادر عملياً الحق فى التظاهر السلمى، وأعطى للشرطة الحق القانونى المطلق فى منع المظاهرات والاجتماعات، وكانت النتيجة أن المصريين لم يمارسوا - إلا نادراً - حق التظاهر السلمى، فكانت مظاهراتهم - رداً على مصادرة القانون لهذا الحق - تنتهى غالباً بإحراق السيارات العامة والخاصة وتحطيم واجهات المحال التجارية.. وبتبادل إطلاق الطوب مع قوات الشرطة. والخطأ الذى وقع فيه مجلس وزراء الثورة هو أنه لم يفكر فى أن يعد مشروع قانون ديمقراطى يقر حق المصريين فى التظاهر السلمى والإضراب والاعتصام، وينظم ممارستهم لها، من دون أن يصادر أصل هذا الحق، ويكفل لمن يطلب تنظيم مظاهرة أو مسيرة الحق فى أن «يخطر» الجهة الإدارية المختصة بذلك قبل موعدها بأيام، ويحدد الهدف منها، ومكان انطلاقها وخط سيرها وأسماء المسؤولين عنها، وهدفها النهائى، وساعة بدئها وانتهائها،.... إلخ، ليتيح لها الفرصة لحماية المظاهرة، وتعديل المرور فى الشوارع التى تمر بها.. ويحدد العقوبات التى توقَّع على من يخالف القانون العام أثناء المظاهرة، أو على حريات الآخرين وممتلكاتهم.. كما هو الحال فى القوانين المماثلة التى تأخذ بها الدول الديمقراطية، ولكنه - أى مجلس وزراء الثورة - أخذها من قصيرها، وقرر أن يجيب من الآخر.. وأن يقصر القانون على العقوبات، وأن يسميه «قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات»، وهو ما أثار الاعتراضات والاحتجاجات وقد ينتهى بتنظيم مظاهرات ضد القانون، خشية أن يطبق بأثر رجعى على كل الذين شاركوا فى اعتصامات ميدان التحرير خلال أيام الثورة، ومن بينهم رئيس الوزراء ذات نفسه!
