طالب الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة إنشاء تحالف استراتيجي بين مصر وروسيا، مشيرًا إلى أن العلاقات الدولية الاقتصادية تغيرت في المرحلة الحالية بين مختلف الدول، ولم تعد قاصرة على التبادل التجاري والمترجم بصادرات وواردات بين الدول. وأضاف «حنفي» خلال كلمته في جلسة التعاون في المشروعات العالمية «ضمن الجلسات التخصصية بين الجانب المصري والروسي، الثلاثاء، إننا نتحدث عن تحالف يؤسس على الاستفادة من المزايا التنافسية، وأن مصر تتحرك بقوة في سبيل تغير فلسفة التخطيط الخاصة بها وتغير تواجهاتها حيث تم وضع المكون المكاني لاول مرة في البعد التخطيطي لوضعه ضمن مخططات التنمية، وظهر ذلك بوضوح في مشروع قناة السويس الجديدة باعتبار أن مصر محور لوجيستي عالمي يمكن توفيق سلاسل الإمداد بها على مستوى عالمي لخلق قيمة مضافة. وتابع: «نحن نفتح الباب أمام شراكائنا للاستفادة من هذا التوجه لتكوين نقاط ارتكاز ضرورية، حيث أن مصر تتمتع بموقع جغرافي متميز ونحو 90% من أراضيها غير مستغلة حتى الآن، بالإضافة إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستفادة من الطاقات البشرية المرتكزة في الشباب والتي تقلل من تكلفة الإنتاج وتعطي ميزة تنافسية. ولفت إلى أن العائد على الاستثمار في مصر يعد الأعلى ليس في المنطقة العربية فقط بل في الكثير من الدول، فضلا عن أنها سوق كبير به نحو 90 مليون مستهلك، وهو ما يعد قوة كبيرة للتجارة الداخلية والطلب الداخلي، مشيرًا إلى عقد مصر العديد من الاتفاقيات مع الدول مما يوسع قاعدة مستهلكيها إلى أكثر من 1.6 مليار نسمة. وأثنى «حنفي» على مشاركة الجانب الروسي في مشروع المركز اللوجستي لتجارة الحبوب والغلال، لافتا إلى أنه احد التطبيقات الأساسية للتخطيط المكاني، وسيعمل على وضع قيم مضافة وطاقات تخزينية والاستفادة من وفورات اللوجستيات وعمل بورصات سلعية وتجمعات للصناعات للسلع الغذائية. من جانبه، أكد المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، استهداف الحكومة طرح عدد من المشروعات المتصلة بتنمية محور قناة السويس على عدد من المستثمرين، عقب الافتتاح الرسمي لمشروع ازدواج الممر الملاحي بالقناة أغسطس المقبل. وأضاف ضاحي أن الحكومة انتهت من إعداد كل المخططات والدراسات الخاصة بتلك المشروعات المستهدف طرحها، موضحا أن أبرز تلك المشروعات تتمثل في تنمية 6 موانئ بمنطقة القناة، بالإضافة إلى مشروعات خاصة بتطوير موانئ ملاحية أخرى. وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى ترجمة الدعم السياسي من قبل بعض الدول الداعمة لمراحل خارطة الطريق، وتحويلها إلى دعم اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، مضيفا أن مصر تتمتع خلال المرحلة الحالية بالعديد من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات.
