«شرعي الإسكندرية»: لا شبهة جنائية في وفاة سجين بقسم شرطة المنشية

تلقت نيابة المنشية بالإسكندرية، الأحد، تقرير الطب الشرعي الخاص بواقعة وفاة مسجل أثناء احتجازه على ذمة قضية اتجار بالمواد المخدرة، وكشف تقرير الصفة التشريحية للمتهم، أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية.
وأشار التقرير إلى أن الوفاة جاءت نتيجة إصابة المتهم بعدة أمراض، وتدهورت حالته أثناء فترة احتجازه بديوان القسم، فيما أمر المستشار بطرس عزت، رئيس نيابة المنشية، بسرعة إجراء تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة لبيان وجود إهمال في علاج المتوفى من عدمه.
كانت النيابة قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بوفاة «إبراهيم. ع. أ»، 57 سنة، محبوس احتياطيًا على ذمة قضية حبوب مخدرة، داخل حجز قسم الشرطة.
وبسؤال أهل المتوفى، قرروا أنه كان يعاني عدة أمراض، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، مضيفين أن الشرطة أهملت في علاجه أثناء احتجازه، ولم تسمح باستدعاء طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، رغم تدهور حالته منذ أكثر من شهر.
وكشفت التحقيقات أن قسم الشرطة قام باستدعاء طبيب وسيارة إسعاف لعلاج المتوفى بتاريخ 27 مارس الماضي، ومنذ ذلك التاريخ لم تتم متابعة الحالة الصحية للمتوفى.
وبمناظرة الجثة، تبين عدم وجود أي إصابات بها، وبعرض التحقيقات على المستشار محمد صلاح جابر، المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، أمر باستدعاء مسؤولي القسم لسؤالهم.
وأمام النيابة، قرر العميد السيد عبدالعليم، مأمور قسم المنشية، أن المتوفى مسجل سبق اتهامه في عدة قضايا اتجار بالمخدرات، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة قضية أقراص مخدرة، وحضر إلى ديوان القسم يعاني من ضيق في التنفس، وخلال التحقيق معه أصيب بحالة إعياء شديد، وتم استدعاء مفتش الصحة وسيارة إسعاف لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الإسعافات اللازمة.
وقدم مأمور القسم صورة من المكاتبات والمحاضر التي تفيد بتوقيع الكشف الطبي على المتهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من المحتجزين من شهود الواقعة، وقرروا جميعًا عدم تعرض المتوفى لأي عمليات تعذيب أو اعتداء، وأكدوا أنه كان يعاني ضيقًا في التنفس، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.