وصف المحلل السياسي عادل درويش، الكاتب بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الانتخابات البرلمانية البريطانية الأخيرة بأنها «الأشرس في تاريخ بريطانيا الحديث، حيث لم يستطع أحد توقع النتائج في هذه المعركة الانتخابية، التى شهدت مناظرات قوية وعنيفة، ولم يظهر أي استطلاع يؤكد تفوق حزب على آخر». وأضاف درويش ل«المصري اليوم»: «لكن بظهور النتائج الأولية، صباح الجمعة، نستطيع أن نجزم بأن حزب (المحافظين) هو حزب الأغلبية، وإذا وصل للنصاب القانوني بعدد مقاعد 326 سيتفرد بتشكيل حكومة من (المحافظين)». كانت النتائج الأولية للانتخابات أظهرت أن حزب «المحافظين»، بقيادة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، يقترب من التفرد بتشكيل البرلمان، بعدما أشارت النتائج لتقدمه أمام باقي الأحزاب، بما فيها حزب «العمال»، المنافس الأقوى له، وبالتالي قد يشكل حزب «المحافظين» وزارة جديدة تستمر لخمس سنوات جديدة. وفقًا للنتائج، التي أعلنت، صباح الجمعة، يتقدم حزب «المحافظين» في عشرات اللجان، ولكنه يحتاج على الأقل 326 مقعدًا كشرط للحصول على أغلبية بالبرلمان الذي يتألف من 650 مقعدا. وكانت بريطانيا شكلت حكومة ائتلافية، خلال الانتخابات الماضية، في 2010، بسبب عدم حصول أي حزب على الأغلبية، وكانت هذه هي أول حكومة ائتلافية بالبلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وفي إحدى اللجان التقت «المصري اليوم» بعدد من الموظفين الذين يتابعون العملية الانتخابية، حيث قالت ستيفاني إدوارد: «نحن هنا ملتزمون بقواعد راسخة في تقاليد السياسة البريطانية، لدينا قاعدة بيانات بأسماء وعناوين كل المواطنين الذين يحق لهم التصويت، ولا نستخدم الحبر الفسفوري لأن كل ناخب يدلي بصوته يتم وضع علامة أمام اسمه بقوائم الناخبين فلا يستطيع التصويت مرة أخرى». ويقول المراقب على الانتخابات، جوني دانييل: «لا أعتقد أن هناك حالات تجاوز أو خروقات كبيرة كما يحدث في بعض البلدان النامية، قواعد البيانات السليمة والتي يتم تحديثها أولا بأول هي أساس تنظيم العملية الانتخابية، كما أن تقسيم الدوائر الانتخابية لدوائر صغيرة يجعل من السهل السيطرة على العملية الانتخابية ككل، نحن هنا نجعل الكنائس والمدارس ودور المسنين وأقسام الشرطة وكل مقار الحكومة، مراكز للاقتراع، كما أن هناك تصويتًا إلكترونيًا وبالتالي فهناك عملية تسهيل كبيرة تيسر على الناخبين الإدلاء بأصواتهم». الجدير بالذكر أن الشرطة البريطانية لم تكثف تواجدها أمام اللجان، حيث كان هناك أفراد شرطة، ولكن بأعداد قليلة للغاية أمام اللجان الكبيرة والحيوية فقط، بينما لجان أخرى فرعية في مناطق أكتون وهامر سميث وهايز وايلينج، وغيرها كانت خالية تماما من أفراد الشرطة. وأشار استطلاع لهيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، إلى أن حزب «المحافظين» سيكون حزب الأغلبية، ولكن لن يصل للنصاب القانوني، الذي يمكنه من التفرد بتشكيل الحكومة، حيث لن تزيد مقاعده على 316 بينما يحتاج إلى 326 حتى يتفرد بتشكيل الحكومة، وبالتالي في هذه الحالة ستشكل حكومة ائتلافية، وهو ما سيتضح خلال ساعات عقب ظهور جميع النتائج باسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية وباقي مقاطعات المملكة المتحدة.
