تشهد المدن البريطانية يوم 7 مايو الجاري، أكثر انتخابات عامة يصعب التكهن بنتائجها مرت على تاريخ البلاد، حيث يتوجه قسم كبير من الناخبين المقدر عددهم بنحو 42 مليون شخص إلى صناديق الاقتراع لاختيار 650 نائبًا من مرشحي الأحزاب، للدخول إلى مجلس العموم (الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني). وأظهرت استطلاعات للرأي في المملكة المتحدة عدم حصول أي حزب على الأغلبية التي تسمح له بتشكيل حكومة بمفرده، إذ ينبغي على أي حزب الحصول على ما نسبته 50+1 من عدد المقاعد في مجلس العموم أي 326 مقعدًا ليستطيع تشكيل حكومه منفردًا. كما أشارت استطلاعات الرأي إلى عدم قدرة أي حزب للوصول إلى ذلك العدد من النواب، ولا حتى القدرة على تشكيل حكومة ائتلافية من حزبيين سياسيين، وهو ما يفتح الطريق أمام سيناريوهات مختلفة مثل تشكيل حكومة أقلية أو التوجه إلى انتخابات عامة جديدة. ومن المتوقع أن يعمل حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء الحالي، ديفيد كاميرون، على تشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب الليبرالي الديمقراطي مجددًا في حال حصوله على أكبر نسبة من الأصوات في الانتخابات، إلا أن المؤشرات تظهر أن الائتلاف المحتمل تشكيله مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لن يحصل على 326 مقعدًا، لذا يتوقع استمرار كاميرون في منصبه وتشكيل حكومة أقلية بموافقة الملكة، وذلك حتى 27 آيار/ مايو وهو موعد افتتاح الملكة للبرلمان. وفي حال فشل كاميرون في الحصول على موافقة الملكة، وخسارته التصويت على الثقة، ينتظر أن يقدم استقالته، ويُكلف رئيس حزب العمال "إيد ميليباند"، بتشكيل حكومة، فيما من المنتظر أن يتابع كاميرون مهامه حتى 27 مايو الجاري، إذا حصل حزب العمال على أغلبية الأصوات وفشله في تشكل حكومة ائتلافية مع حزب آخر بالوصول إلى 326 مقعدًا، ولذلك يكتسب اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي لمن سيقدم دعمه أهمية في هذه النقطة، مع عدم تجاهل إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الصغيرة. وأوضح بروفسور العلوم السياسية في جامعة مدرسة الاقتصاد في لندن، سيمون هيكس، أن الحزب الذي سيصبح على رأس السلطة ورئيس الوزراء سيعُرفون بعد يوم من الانتخابات، مضيفًا: "سنشهد انتخابات عامة لم يسبق لها مثيل في المملكة المتحدة". وأظهرت آخر استطلاعات للرأي تقدم حزب المحافظين على العمال بنقطة واحدة، تلاهما حزب استقلال المملكة المتحدة، والحزب الليبرالي الديمقراطي، وحزب الخضر. وتفتح صناديق الاقتراع في بريطانيا أبوابها، بين الساعة 07.00، و22.00 يوم الخميس المقبل لاستقبال الناخبين في الانتخابات العامة، على أن يتم إعلان النتائج بعدها بيوم. وانطلقت نهاية مارس الماضي الحملات الانتخابية الرسمية، للأحزاب البريطانية التي ستخوض الانتخابات العامة، حيث تمثل ملفات الاقتصاد، والنظام الصحي الوطني، وعضوية الاتحاد الأوروبي، والهجرة، أبرز الموضوعات التي ستتمحور حولها النقاشات خلال الحملات الانتخابية. وترى الصحافة البريطانية أن احتمال تشكيل حكومة ائتلافية مجددًا أمر وارد، في ظل نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى عدم وجود فارق كبير، بين أصوات "المحافظين"، و"العمال". وبحسب آخر استطلاع أجرته شركة "كومريس" "ComRes"، فإن نسبة التأييد الشعبي لحزب المحافظين بلغت 36%، فيما حظي حزب العمال المعارض ب 32%، أما حزب "استقلال المملكة المتحدة" - المعروف بمناهضته للاتحاد الأوروبي والمهاجرين - فحصل على 12%، في حين نال الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، الحزب الليبرالي الديمقراطي 9%، وحزب الخضر نحو 5%. إلا أن استطلاعًا آخر أجرتة شركة "يوغوف"(YouGov)، أظهر حصول حزب العمال على 36% من التأييد الشعبي، متقدمًا على حزب المحافظين الذي نال 32% بحسب استطلاعها.
