يعقد وزير الطيران ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ورئيس شركة الخطوط، اجتماعاً مع مجلس إدارة رابطة الطيارين، للاستماع لمطالبهم ومناقشة اللائحة المالية الجديدة. من ناحية أخرى، أعلنت إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنها تقوم حاليًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للنظر في قبول الاستقالات التي تقدم بها نحو 224 طياراً من العاملين في الشركة، خلال المدة المنصوص عليها بالقانون، جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته قيادات الشركة مع رابطة الطيارين لعرض رد الإدارة على مقترحات تعديل بعض بنود لائحة الطيارين الجديد وزيادة الأجور. وأكد الطيار علي حاتم رشدي، المتحدث الرسمي لرابطة طياري الخطوط الجوية المصرية، أنه يجري الآن تفعيل الاستقالات الجماعية للطيارين، موضحًا أن اللائحة المالية الجديدة مستفزة، وبها عوار قانوني، ومخالفة لقانون العمل، لأنها تميز الطيارين العاملين في الإدارة عن باقي الطيارين، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الرابطة في حالة انعقاد دائم بحضور الطيارين، لإتاحة الفرصة لوزير الطيران لعرض المطالب المشروعة على رئيس الوزراء. كانت الرابطة قد عقدت، اجتماعاً طارئا، استمر حتى، فجر الأربعاء، لمناقشة تداعيات اللائحة المالية، حضره الطيار هشام النحاس، رئيس شركة الخطوط الجوية، ووصل الاجتماع لطريق مسدود، وتم خلاله تقديم استقالات جماعية، تضم 250 استقالة للطيارين. من جانبه، أكد الطيار شريف المناوي، رئيس الرابطة، أن الطيار المصري من أفضل الطيارين على مستوى العالم من حيث الكفاءة والتفاني في العمل والوطنية. وأضاف «المناوي» أن «شركة مصر للطيران أنفقت ملايين الجنيهات على تدريب الطياريين ورفع مستواهم للوصول بهم للكفاءة العالمية المشهود بها والتفريط فيهم بمثابة قضية أمن قومي». وأوضح أنه يتم حالياً التفريط في الطيارين المصريين ذوي الكفاءات من خلال عدم دراسة أسباب هجرتهم خارج البلاد للعمل في شركات خليجية وغيرها، مشيراً إلى ضرورة رفع مستوى المعيشة لهم بشكل يليق بهم مادياً واجتماعياً، خصوصاً أن الطيار يتحمل مسؤولية الطائرة وركابها بمختلف الجنسيات. وأشار رئيس الرابطة إلى أن الطيارين المصريين يعملون في ظروف اجتماعية وأوضاع تشغيل صعبة دون أي تقدير مادي أو معنوي، في الوقت الذي لا يحصلون فيه سوى على 40% فقط من رواتب شركات الطيران العالمية داخل وخارج البلاد. وطالب «المناوي» قيادات شركة مصر للطيران بضرورة دراسة قضية هجرة الطيارين لدول غير صديقة لمعرفة أسبابها، مؤكداً ضرورة تهيئة بيئة العمل لهم وإشعارهم بالأمان والاستقرار داخل الشركة الوطنية. من جانبهم، قال عدد من الطيارين، إن «سبب رفضهم للائحة الجديدة أنها ستخدم فقط العاملين في الإدارة، مثل رئيس القابضة لمصر للطيران، ورئيس شركة الخطوط، ورؤساء القطاعات، الذين سيحصلون على ساعات عمل إضافية تصل إلى 400 ساعة شهريا تضاف إلى رواتبهم، التي تتعدي 18 ألف دولار شهرياً»، مضيفين: أنه «في المقابل نصت هذه اللائحة على نظام جديد للخصومات والاستقطاعات من الطيارين تصل من 30:60٪ من إجمالي الراتب، رغم أن رواتب مصر للطيران متدنية، بالمقارنة بالشركات الأجنبية والعربية والشركات المصرية الخاصة». وأوضح الطيارون أن رواتبهم لم تطرأ عليها زيادة منذ 6 سنوات، وأن مساعد الطيار في مصر للطيران لا يتعدي راتبه 3500 دولار، في حين يحصل زميله في شركات «إيركايرو»، التي تمتلك مصر للطيران نسبة كبيرة من أسهمها، والخطوط السعودية والإثيوبية والمصرية للطيران التي يعمل بها «ابن الوزير» على رواتب تتراوح ما بين 7 آلاف و8300 دولار، أما الكابتن طيار في مصر للطيران، فيحصل على راتب ما بين 5 و11 ألف دولار، حسب ساعات طيرانه، وأقدميته، والطراز الذي يطير عليه، في المقابل يحصل زميله، الذي يعمل على الطائرات الثلاث التي أجرتها مصر للطيران لشركة «إير ليجر»، المملوكة لرامي لكح، على نحو 15 ألف دولار. وأشار الطيارون إلى أن هناك أكثر من شركة عربية وآسيوية وأفريقية، قدمت لهم عروضًا بضِعف رواتبهم، وأن التهديد بقبول الاستقالات من جانب الشركة لن يرهبهم، وأنهم عازمون على ذلك، وليس ورقة ضغط منهم.
