قررت محكمة جنايات «باقر كوي» الثانية في اسطنبول، اعتقال «متين أوزجليك»، قاضي محكمة الجزاء الابتدائية ال29 في إسطنبول، على خلفية اتهامه ب«محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، والمساعدة بشكل كامل أو جزئي في منعها من القيام بأعمالها». وجاء قرار المحكمة في الجلسة التي عقدت، الخميس، وانتهت في وقت مبكر صباح الجمعة، والتي مثل أمامها القاضي المذكور، وموكله، حيث استمعت هيئة المحكمة لأقوال القاضي المتهم، لكن بعد أن أدلى المتهم بأقواله قررت المحكمة اعتقاله لثبوت التهم المذكورة أعلاه في حقه. وكان القاضي المذكور، قد أصدر، يوم السبت الماضي، قرارا، بإخلاء سبيل عدد من المتهمين الموقوفين في إطار تحقيقات متعلقة بأنشطة «الكيان الموازي»- من بينهم «هدايت قاراجه» مدير النشر بصحيفة «زمان» المحسوبة على الكيان-، في حين أن محكمة الجزاء الابتدائية ال29 باسطنبول التي يترأسها، ليست من صلاحياتها إصدار هذا القرار، أو حتى النظر فيه. وهذا هو القرار الذي اعتبرته الهيئة القضائية لمحكمة الصلح الجزائية العاشرة بمدينة إسطنبول -وهي هيئة تابعة لوزارة العدل- السبت أيضا، قرارا لاغيا، لمخالفته الإجراءات القانونية والجنائية المعمول بها، ومن ثم أصدرت قرارا بإلغائه. هذا وتم إيداع القاضي «أوزجليك» سجن سليفري بمدينة اسطنبول.كما حكمت محكمة جنايات «باقر كوي» أيضا بإستصدار قرار للقبض على القاضي «مصطفى باشر»، قاضي محكمة الجزاءالابتدائية ال 32 في إسطنبول، لاتهامه ب«محاولة الإطاحة بالحكومة التركية، والمساعدة بشكل كامل أو جزئي في عرقلة قيامها بأعمالها»، و«الانتماء لمنظمة مسلحة».وكان المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الأتراك، قد أوقف القاضيين المذكورين، يوم الأربعاء الماضي، عن العمل بشكل مؤقت كتدبير احترازي، بسبب إصدراهما قرار الإخلاء المذكور. جدير بالذكر أن السلطات التركية، تصف جماعة «فتح الله غولن»، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ 1998 ب«الكيان الموازي»، وتتهمها بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
