تقارير: واشنطن تعاونت مع برلين للتجسس على فرنسا والمفوضية الأوروبية

أفادت تقارير إعلامية ألمانية، الخميس، بأن «وكالة الأمن القومي الأمريكية استعانت بجهاز استخبارات ألماني للتجسس على الرئاسة الفرنسية ووزارة الخارجية والمفوضية الأوروبية في بروكسل».
ونشرت كل من صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» وقناتا «NDR» و«WDR» هذه المعلومات، نقلا عن تحقيقات داخلية من قبل الاستخبارات الألمانية ومكتب المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بدأت على خلفية فضائح حول وجود تعاون بين دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية، «بي إن دي»، مع وكالة الأمن القومي الأمريكية «إن إس إيه».
وبدأت هذه التحقيقات، في 23 إبريل، بعد أن نشرت صحيفة «بيلد» أن «دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية كانت تتجسس على سياسيين وشركات داخل ألمانيا لصالح وكالة الأمن القومي الأمريكية، المتورطة بدورها في فضائح تجسس عالمية، وفقا لما أعلنه الموظف السابق في هذا الجهاز الأمريكي، إدوارد سنودين».
وبناء على هذه المعلومات، اعترف المتحدث باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، بوجود «قصور تقني وتنظيمي» في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية بشكل يستدعي العمل على «تصحيحه».
وفي اليوم التالي، أضافت صحيفة «بيلد» أن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية سربت لوكالة الأمن القومي الأمريكية «مئات الآلاف من البيانات حول شركات ومنظمات أوروبية كانت تتجسس عليها»، موضحة أن الاستخبارات الألمانية «كانت ترسل بشكل دوري» نتائج عملها إلى الاستخبارات الأمريكية.
وتوصلت اللجنة البرلمانية التي تحقق في فضائح التجسس منذ أن كشف سنودين عن هذه الممارسات إلى أن وكالة الأمن القومي الأمريكية طالبت دائرة الاستخبارات الألمانية بمدها بما يقرب من 40 ألف معلومة (بين أرقام هواتف وعناوين بروتوكولات إنترنت وحسابات بريد إلكتروني وغيرها) لم يكن لها أي صلة بالإرهاب، الذي يعد الملف الوحيد الذي يسمح بوجود تعاون بين هذين الجهازين.
وانتقدت المعارضة والعديد من المدافعين عن الخصوصية في ألمانيا كل من جهاز الاستخبارات والحكومة بسبب هذه الفضيحة الجديدة، التي تنضم إلى الفضائح السابقة على خلفية المعلومات التي كشف عنها سنودين بشأن ألمانيا.
كما طالت الانتقادات وزير الداخلية الألماني، توماس دي مايتسيره، المقرب من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.
وحين استجوبه البرلمان الألماني، في 14 إبريل، أكد دي مايتسيره «عدم وجود أي معلومات» تفيد بأن وكالة الأمن القومي الأمريكية مارست أي نوع من «التجسس الاقتصادي» في ألمانيا.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الأربعاء، حول احتمالية كذب وزير الداخلية حين قال ذلك، إن الحكومة تتصرف «دائما وفقا لما كانت تعرفه وتفهمه» في ذلك الوقت، مستبعدا وجود أي تضليل متعمد.
وتتعارض هذه التصريحات مع التقارير الإعلامية التي نشرتها صحيفة «بيلد» خلال الأيام الأخيرة حين أكدت أن مسؤولين كبارا في الحكومة الألمانية كانوا على علم، على الأقل منذ 2008 بأن الولايات المتحدة تتجسس على شركات وسياسيين في ألمانيا وباقي أوروبا.
وكان دي مايتسيره يشغل منصب وزير الشؤون المستشارية، في 2008، وبالتالي كان مسؤولا عن تنسيق الاستخبارات الاتحادية الألمانية، الأمر الذي دفع أقطاب المعارضة في البلاد إلى المطالبة باستقالته.