وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، الاثنين، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بمبلغ 5.854 مليار ين ياباني، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي. ويأتى الاتفاق على هذا القرض في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية واليابان، ودعم جهود التنمية في جمهورية مصر العربية، وتقضي الخطابات المتبادلة بأنه ستتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام وشروط تقديم القرض وإجراءات استخدامه. ويستخدم القرض في سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أي منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقا للعقود التي يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات (أو أي منهما) المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت في دول المنشأ المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت في هذه الدول، وخدمات وردت منها أو أيهما.
