قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، السفير جيمس موران، إنه «في ضوء علاقاتنا التاريخية والتحديات المشتركة التي نواجهها والفرص المتاحة للمستقبل تعد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى على مدى السنوات العشر الأخيرة». وأضاف «موران» في كلمة وزعها وفد المفوضية بالقاهرة، الجمعة، بعنوان «نحو سياسة الجوار الأوروبية الجديدة»، أن «إطار سياسة الجوار الأوروبية كان هو الأساس لتعاوننا في المقام الأول مع البلدان وفي شتى أنحاء حدود الاتحاد الأوروبي ولكن سياسة الجوار الأوروبية لم تكن دائمًا قادرة على توفير استجابات ملائمة وسريعة لتطلعات شركائنا المتغيرة ومن نفس المنطلق لم تخدم مصالح الاتحاد الأوروبي بالكامل». وتابع: «ولهذا السبب بدأ الاتحاد الأوروبي مراجعة واسعة النطاق لهذه السياسة ففي مارس الماضي أطلقت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني ومفوض سياسة الجوار يوهانس هان بداية سلسلة من المشاورات تمتد لمدة أربعة أشهر مع جميع شركائنا بشأن كيفية المضي قدمًا». وأعرب السفير عن اعتقاده «أننا في هذه المراجعة في حاجة لأن نأخذ بعين الاعتبار أربعة محاور تتمثل المحور الأول في ما يمكننا القيام به لتوسيع وتنوع أسلوب عملنا مع شركائنا؟»، مضيفًا أن «هذا يدعو إلى إضافة بعض السبل الجديدة للعمل إننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإدراك أن شركاءنا هم مجموعة متنوعة للغاية وليس فقط في الانقسام بين الشرق والجنوب بل أيضًا ضمن المنطقتين». وأوضح أن المحور الثاني وهو الملكية حيث «أننا لن نحصل على سياسة أفضل من هذه ما لم تكن هناك شراكة فعالة مختارة بحرية من قبل الطرفين شراكة بين طرفين متكافئين وهذا يعني أن سياسة الجوار الأوروبية الجديدة يجب أن تعكس وجهات نظر وخبرة شركائنا ونحن بحاجة للتأكد من أن كل طرف قد وضع كامل طاقته في المجالات التي يتشارك فيها كلا الجانبين لتحقيق مصالحهما». واستطرد قائلا: «ولتحقيق ملكية مشتركة بقدر أكبر يجب في المقام الأول أن ندرك ضرورة تحقيق نتائج أكثر وضوحًا بفوائد ملموسة لشعوبنا، فالناس تود أن تعلم ما حققته السياسات من نتائج في إطار زمني أقصر لتتأكد إذا ما أثمرت تلك السياسات أم لا». وأوضح موران أن المحور الثالث يكمن «في أنه يجب علينا الابتعاد عن الممارسات الراهنة بحيث نحاول تغطية نطاق عريض جدًا من القطاعات والأنشطة مع كل شريك، فهناك من يرغب في ذلك حقًا ولديه القدرة على القيام به فعلينا أن نستمر في متابعة التعاون واسع النطاق مما يساعد البلاد أن تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي». وقال إنه «لا يزال الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري ومستثمر أجنبي في مصر كما رأينا مؤخرًا في المؤتمر الاقتصادي حيث جاء الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر في الاتحاد الأوروبي، كما أصبحت قضايا الهجرة والتنقل هي الأكثر أهمية أيضًا في الآونة الأخيرة». وأضاف أنه «يجب علينا أيضًا مراعاة أمور أخرى تم تجاهلها إلى الحين كالطاقة على سبيل المثال- وعلى حد سواء أمن طاقتنا وطاقة شركائنا- لذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لمواجهة الأخطار المشتركة للأمن، وخاصة تلك المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة والنزاعات المجمدة»، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لأن يكون أكثر مرونة للقدرة على الاستجابة بشكل أكثر فعالية وسرعة للظروف المتغيرة والأزمات حسبما وعندما تحدث. ولفت السفير إلى أن «تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هم السمات الأساسية للاتحاد الأوروبي، وفي رأيي أن القيم هي جوهر الاتحاد الأوروبي كما ستفيد مجالات التنمية في مصر وعلى سبيل المثال فإن سيادة القانون هي مفتاح جذب الاستثمارات الخارجية من ثم فإن وجود إطار قانوني نزيه وشفاف في نظام حر خالي من الفساد لا ينم فقط عن القيم في حد ذاتها، ولكن يعد أيضا من العوامل الأساسية الدافعة لازدهار مستقبل البلاد، والتي لا غنى عنها لتحقيق بيئة ملائمة للتنمية الشاملة». واختتم حديثه بالقول: «علينا أن لا نخطئ إن رفاهيتنا الحالية والمستقبلية ترتبط بشدة بالأوضاع في المنطقة ككل وإن تحقيق إمكانيات واعدة لعلاقاتنا مع مصر، وإقامة علاقات أقوى مع المنطقة ككل سيجعل جميع بلادنا أكثر أمانا ومن ثم أفضل وأكثر ازدهارا لجميع مواطنينا».
