فيما يعد مفاجأة كشفت مصادر مطلعة بنقابة الأطباء عن استبعاد الدكتور أحمد على مؤنس، عضو جهاز فيروس سي والإيدز لصاحبه اللواء إبراهيم عبدالعاطي، والمعروف إعلاميا ب«جهاز الكفتة»، وذلك من التحقيقات التي تجريها نقابة الأطباء مع 5 من أعضاء الفريق البحثى للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، بتهمة الإساءة إلى سمعة الطب المصرى والإضرار بالمرضى. كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت مطلع الشهر الماضي خطابات استدعاء لعدد من الأطباء المشاركين في الترويج للجهاز، لكن لم يحضر أحد من الأطباء المستدعين حتى الآن، فيما أكد رئيس لجنة التأديب بالنقابة أن التحقيقات قد تستمر لمدة 6 شهور وأن النقابة لا تهدف إلى التشهير بأحد الأطباء بل معرفة الحقيقة. وقالت مصادر، ل«المصرى اليوم»، فضلت عدم ذكر اسمها، إن النقابة استدعت الأطباء المروجين للجهاز للتحقيق معهم في 19 نوفمبر الجاري، لكن تم استبعاد«مؤنس» منهم رغم استدعائه رسميا من النقابة لأسباب غير معلومة. وأرجعت المصادر هذا الاستبعاد بتعرض النقابة لضغوط شديدة من جهات سيادية وأمنية لوقف هذة التحقيقات مع المروجين لجهاز الكفتة، رغم إعلانها الأسماء التي تم تحويلها بالفعل، بحسب قولهم. ومن الأطباء الذين تم تحويلهم بالإضافة إلى الدكتور أحمد على مؤنس، أستاذ جامعي مشهور كان يشغل منصبا مرموقا في مجال البحث العلمي، وكان ضمن اللجنه التي تم تشكليها لتقييم الجهاز وفاعليته وصدرت عنه تصريحات مؤخرا تخص نية لجنة تقييم الجهاز تأجيل الإعلان عن نتيجة التقييم إلى نهاية شهر مايو من العام الجاري. وقال أعضاء بمجلس النقابة إن من حق نقابة الأطباء إرسال خطابات إستدعاء لمرتين متتاليتين، وحال عدم حضورهم في خلال أسبوعين سيتم تحويلهم إلى الهيئة التأديبية التي يرأسها قاض، كما أن لائحة النقابة تنص في تلك الحالة على توقيع عقوبة الوقف عن ممارسة المهنة أو الشطب النهائي من سجلات النقابه في حالة الحكم الغيابي نتيجة غياب الطبيب المستدعى عن التحقيق. من جهته، نفى الدكتور رشوان شعبان، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ورئيس لجنة آداب المهنة، استبعاد «مؤنس» من تحقيقات لجنة أداب المهنة ،وقال :«هذا الكلام غير صحيح، النقابة لم تستبعد أحد أو تضم آخرين للتحقيق». وأضاف ل«المصرى اليوم» أن نقابة الأطباء وأن كان هناك ضغوط تمارس عليها لمنع هذا التحقيق لن ترضخ وستستمر في اتجاهها مع من أساء إلى سمعة الطبيب المصرى، لكنه استدرك: «لا توجد ضغوط تمر علينا من أي جهه ولن نقبل بها». ورفض رشوان تحديد أي موعد لبدء التحقيقات ،قائلا: «ليس مسموح الإدلاء بأسماء المحولين للتحقيق أو موعد هذة التحقيقات»، لافتًا إلى أن الهدف من التحقيق معرفة حقيقة ما حدث وليس التشهير بالأطباء، وسننتظر نتيجة التحقيق لاتخاذ مايلزم. وأكد رشوان أن نقابة الاطباء ولجنة آداب المهنة مستمران في طريقهما والتحقيق مع من أسماهم «يخالفون آداب وأخلاقيات مهنة الطب، في إشارة إلى المشاركين في جهاز فيروس سي. وكانت النقابة أعلنت في بداية شهر فبراير الماضي عزمها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمه لمحاسبة كل من اشترك في خداع الشعب المصري حال عدم الإعتذار عن هذا الجهاز، وطالبت الحكومة بالإعتذار الرسمى للاساءه إلى مهنة الطب والإضرار بالمرضى الذين تركوا علاجهم أملًا في العلاج بالجهاز الجديد. ونصت مذكرة إحاله الأطباء على أن المحالين إلى آداب المهنة بينهم 5 من أعضاء الفريق البحثى للجهاز، و4 من أساتذة الطب الجامعيين، وأنهم جميعًا شاركوا في الترويج لجهاز لم يمر بمراحل البحث العلمى المعروفة أو يحصل على براءة إختراع، لعدم تقديم القائم على الجهاز طلب إثبات البراءة مرفق به ما يثبت صحة النظرية العلمية التي يعتمد عليها في اكتشافه العلمي. وأوضحت النقابة أن الخطوات العلمية لأي بحث علمي تبدأ بالتجارب المعملية، ثم التجارب على الحيوانات، وفي حالة النجاح تنتقل التجارب على متطوعين من المرضى، قبل أن يتم الإعلان عن أي نتائج في مؤتمرات لمناقشة الفاعلية في مقابل المخاطر وأخيرًا وفى حالة ثبوت الفاعلية، يتم الإعلان عن أسلوب العلاج الجديد في وسائل الإعلام، للجمهور والمرضى.
