قال مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن الملامح الأولية للموازنة العامة للعام المالي المقبل 2015/ 2016 قاربت على الانتهاء، متوقعا ارتفاع قيمة الموازنة إلى 810 مليارات جنيه (107.56 مليار دولار)، بزيادة 3% تقريبا عن موازنة العام المالي الحالي. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريحات هاتفية ل«وكالة الأناضول»، الاثنين، أن الأرقام الأولية للموازنة الجديدة تشير إلى تراجع مخصصات دعم الوقود بنسبة 14% إلى 85.8 مليار جنيه مقابل 100.03 مليار جنيه في الموازنة الحالية، في حين سترتفع مخصصات دعم السلع التموينية من 31 مليار جنيه إلى 39 مليار جنيه بزيادة 25.8%، وذلك لعدة أسباب من بينها زيادة أعداد المستفيدين. ويصل حجم الإنفاق في موازنة العام المالي الجاري إلى 789 مليار جنيه (104.7 مليار دولار)، ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي في تقرير صادر في فبراير الماضي، إنه يتوقع أن تخفض مصر تكاليف دعم الوقود إلى 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي القادم 2015 / 2016 وذلك من 3.1% في العام المالي الجاري. وأوضح المسؤول أن دعم الكهرباء سيرتفع في العام المالي القادم بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بالعام المالي الحالي، حيث تبلغ 27 مليار جنيه، وذلك سعيا من الحكومة لتوفير كامل احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود المستخدم في توليد الطاقة، مشيرًا إلى إن حكومة بلاده ستواصل دعمها لصندوق التأمينات الاجتماعية، وأصحاب المعاشات من خلال تخصيص إعانات بقيمة تصل إلى 25.9 مليار جنيه. وأضاف أنه سيتم خفض الدعم الموجه لباقي الهيئات الاقتصادية، في الموازنة المقبلة إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 4 مليارات جنيه العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن جملة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في العام المالي المقبل ستنخفض إلى 173 مليار جنيه، مقابل 205 مليار جنيه العام الحالي. ولفت المسؤول إلى إن وزارته مازالت تقوم بتقدير مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة، وذلك لحساب تكلفة الامتيازات المالية التي يحصل عليها الموظف من جراء تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرًا إلى أن تكلفة تطبيق القانون الجديد قد تصل إلى 20 مليار جنيه، لترتفع بذلك مخصصات الأجور والرواتب في الموازنة الجديدة إلى 227 مليار جنيه، مقارنة ب207 مليار جنيه في العام المالي الجاري. وبموجب قانون الخدمة المدنية، والذي أقره الرئيس السيسي في 12 مارس الجاري، تم تعديل نسبة الأجر الأساسي من حوالي 20% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، موضحًا أن الإيرادات الضريبية المستهدفة في الموازنة الجديدة، تنتظر إقرار قوانين الضرائب الخاصة بتوحيد الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل عند 22.5%، وكذلك إقرار ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الضريبة الإضافية على الأثرياء والمقررة بنسبة 5% على من يزيد دخلهم على مليون جنيه سنويا، وهو ما سيعدل خطة تحصيل الضرائب المتوقعة للعام المالي الحالي. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
