واصلت الصحافة الفرنسية الاهتمام بنتائج مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، الذي اختتم أعماله، الأحد الماضي، حيث ركزت العناوين على نجاح الملتقى وتوقيع مصر عقودًا وبروتوكولات فاقت كل التوقعات، بالإضافة لترسيخ مكانة الرئيس عبدالفتاح السيسي على المستوى الدولي، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة للبلاد ستكون الأكبر على مستوى العالم. مجلة «نوفيل أوبسيرفاتور» اهتمت بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقالت إن الرئيس المصري يطلق مشروعا فرعونيا بتكلفة 45 مليارًا، لبناء عاصمة إدارية لمصر الأكبر في العالم، من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة المختنقة مروريًا ذات ال18 مليون ساكن. وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس المصري لديه طموح كبير لبناء عاصمة جديدة في الشرق، بين القاهرة والسويس، في قلب الصحراء على محيط 750 كم مربع، وهو مسطح يفوق مساحة مانهاتن ب12 مرة وأكبر من واشنطن بثلاث مرات و7 أضعاف مساحة باريس، مشيرة إلى أن المدينة التي لم يطلق عليها اسم بعد، من المخطط أن يكون بها مطار دولي ومتنزه عام، هو الأكبر في العالم، ومدينة ألعاب وملاهٍ أكبر من «ديزني لاند كاليفورنيا» ب4 مرات. أما موقع قناة «تي في 5»، فركز على فكرة أن دفع الاقتصاد المصري كان الهدف من ملتقى شرم الشيخ، الذي استضاف ممثلين ل81 دولة، منهم دبلوماسيون على أعلى مستوى كوزيري الخارجية الأمريكي والبريطاني، وأن المحصلة النهائية كانت النجاح. وأشار موقع القناة الفرنسية إلى أنه مع نهاية الأيام الثلاثة، حقق المؤتمر الهدف، إذ جلبت مصر عقود استثمارات بالمليارات، غير أن البلاد، حسب تصريح السيسي في كلمة الختام في الملتقى، تحتاج إلى ما لا يقل عن 200 ل300 مليار دولار، حتى يكون هناك أمل لل90 مليون مواطن مصري في الحياة والعمل والسعادة. كما سلطت «تي في 5» الضوء على فكرة أن هذا الملتقى الكبير، كان أيضا فرصة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لتأكيد مكانته على الساحة الدولية. وجاء عنوان صحيفة «لوموند»، معبرا عن قوة نتائج المؤتمر، إذ كتبت: العالم يستثمر بشكل جماعي في مصر السيسي. في ختام المؤتمر الاقتصادي الدولي بشرم الشيخ، استطاع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، محاطا بعشرات من الشباب، أن يستمتع بنجاحه. وأضافت الصحيفة أن هذا الملتقى كان بمثابة استفتاء دولي حول الرئيس المصري، وأن حضور 22 رئيسا وملكا و3500 مشارك، يعد نجاحا سياسيا لا يمكن إنكاره للرجل الذي اختار عودة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية أساسا لشرعيته. وأشارت «لوموند» أن نتائج المؤتمر فاقت كل التوقعات، إذ وقعت الحكومة المصرية عقودا بقيمة 36.2 مليار دولار، منها 5.2 مليار على سبيل القروض والمساعدات من صناديق ومؤسسات دولية، على رأسها الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتوقيع بروتوكولات بقيمة 92 مليار دولار. ومن المقرر أن تضم المدينة الجديدة المؤسسات والهيئات الرسمية كالبرلمان والقصور الرئاسية والوزارات والسفارات الأجنبية والجامعات الكبيرة، كما ستشمل أحياء سكنية راقية للأثرياء وإسكانا اقتصاديا للشباب والموظفين، بالإضافة إلى أن هذه العاصمة الجديدة ستكون صديقة للبيئة، إذ ستنتج مبانيها جزءا من الطاقة الكهربية التي ستستخدمها وستحوي العديد من المساحات الخضراء وسيربطها بباقي المدن شبكة طرق سريعة وقطارات كهربائية فائقة السرعة. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
