فى الوقت الذى يطرح فيه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، مشروع «واحة أكتوبر» فى منطقة التوسعات الجنوبية بمدينة 6 أكتوبر، أكبر مشروعات الوزارة خلال المؤتمر الاقتصادى، قدمت شركة 6 أكتوبر الزراعية شكاوى إلى رئاسة مجلس الوزراء لإيقاف طرح المشروع على المستثمرين، بدعوى أحقيتها فى 3 آلاف فدان من المشروع، الأمر الذى علقت عليه مصادر مسؤولة بأنه تم سحب الأرض بشكل قانونى، وأن ما يتم هو مجرد محاولة من الشركة لإثارة البلبلة والضغط على الدولة لعدم طرح المشروع فى المؤتمر. قال عدد من أعضاء الشركة، ل«المصرى اليوم»، إن 30% من أراضى مشروع «واحة أكتوبر»، المطروح حاليا على المستثمرين خلال المؤتمر الاقتصادى، صدر لها قرار «تجميد على التعامل» من جهاز مدينة 6 أكتوبر، لحين صدور قرار جديد بشأنها من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التى يترأسها وزير العدل، نظرا لوجود نزاع قانونى بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى. وأضافوا: «تقدمنا بعدة شكاوى لجهات متعددة، فى مقدمتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، لوقف طرح المشروع على المستثمرين، خاصة أن الشركة قامت بالفعل بسداد جميع مستحقات الدولة، بالإضافة لتقديم تبرعات بلغت حوالى 23 مليون جنيه لصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى بالمدينة ومحور 26 يوليو، إلا أن ذلك لم يشفع لنا، خاصة أن الشركة هى صاحبة الولاية الحقيقية على أراضى المشروع». وأشار الأعضاء إلى أن 30% من الأراضى التى تم طرحها فى مشروع واحة أكتوبر صدر لها عقد بيع مؤرخ فى 27 نوفمبر 1998، وبموجب محضر تسليم لاحق على محاضر التسليم التى حررت للجمعية فى عام 1995، وهذا المحضر مؤرخ بتاريخ 21 من يناير 2002، وأصبح إجمالى المساحة المملوكة للشركة 15614 فدانا، وذلك بسبب تداخل بعض المساحات مع القوات المسلحة، طبقا للخطاب الصادر من جهاز المدينة إلى وزارة الداخلية فى 1 أبريل 2002 برقم 3663. وأوضح أعضاء الشركة أنه صدر العديد من قرارات إثبات الجدية المتعاقبة، والتى بلغت 52% حسب قرار اللجنة المشكلة بقرار من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم 452 بتاريخ 24 أبريل 2007، وهو ما يؤيد حق الشركة فى تسجيل كامل مساحة العقد، الأمر الذى قامت الهيئة وجهاز المدينة بعد تأكدهما من قيام الشركة بإثبات الجدية بإصدار عقد بيع قابل للشهر العقارى بتاريخ 19 من إبريل 2008، بمساحة قدرها 10758 فدانا من المساحة الكلية للشركة، موضحين أن تسجيل العقد للشركة وليس للأعضاء، ولا توجد أى مخالفات تنسب للشركة - على حد قولهم - وأنه بالرغم من قيام الشركة والأعضاء بإثبات الجدية وعمل البنية الأساسية الشاملة دون تحميل الدولة مليما واحدا، وقيام الشركة بسداد كامل ثمن الأرض لجهاز المدينة، وهو الأمر الذى تسبب فى صدور عقد 2008، إلا أن الشركة فوجئت بصدور قرارين أولهما برقم 999 فى 9 يوليو 2011 بسحب مساحة 3120 فدانا، وتقع جنوب طريق الواحات، لعدم وجود الجدية، وثانيهما بتاريخ 14 أغسطس 2012، بإلغاء التخصيص وفسخ التعاقد لعدم إثبات الجدية لمساحة 12494 فدانا رغم صدور «عقد 2008»، وبالمخالفة لكل القوانين واللوائح المنظمة، لأنه لا يجوز فسخ عقد من جانب واحد، ونحن من جانبنا قمنا بالطعن على قرار السحب فى مجلس الدولة وننتظر حكم القضاء. وطالب هشام نجيب، المستشار القانونى للشركة، بضرورة إصدار عقد نهائى لباقى المساحة لمحضر التسليم المؤرخ فى 28 يناير 2002، والمساحة التى صدر بها عقد نهائى قابل للشهر العقارى 10578 فدانا، وتمثل مساحة 4856 فدانا، خاصة أنها تتضمن مساحة 2363 فدانا، الواقعة خارج حدود كردون 6 أكتوبر، مع تقنين كل أوضاع المبانى المقامة من الأعضاء وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة، مع استيفاء حق الدولة من غرامات، داعيا وزارة الإسكان للإعلان عن مشروع واحة أكتوبر على 7 آلاف فدان فقط، وليس 10 آلاف فدان، حيث إن ال 3 آلاف فدان الأخرى تعد ملك الشركة. من جانبها، أكدت مصادر مسؤولة بجهاز مدينة 6 أكتوبر أن مدير عام مشروعات جهاز المدينة، المهندسة نجوى عبدالعزيز، عاينت الأرض على الطبيعة وتبين عدم جدية الشركة لزراعة الأرض، حيث إن الشركة تسلمت ال3 آلاف فدان خلال عام 2002، وصدر قرار بسحبها فى 2011. وقالت المصادر إن الشركة لم تلتزم بالبرنامج الزمنى لزراعة الأرض خلال فترة التعاقد، وتم منحها أكثر من فرصة لإثبات الجدية، ولكن دون جدوى، مشيرة إلى أن القانون يمنح المستفيد فترة زمنية من 3 إلى 5 سنوات، للانتهاء من جميع الإنشاءات والمرافق، وفى حالة عدم الالتزام يتم سحب الأرض فورا لطرحها من جديد، وهذا هو المعمول به فى هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن التابعة لها. وكشفت المصادر أن قرار تجميد التعامل لحين صدور قرار من المجموعة الوزارية لفض المنازعات خاص بمساحة «12494 فدانا» تابعة للشركة، وأن المساحة البالغة 3120 فدانا ليس لها قرار بالتجميد على التعامل نهائيا كما تدعى الشركة، حيث إن الأرض تم سحبها فعليا وأصبحت الآن فى حوزة جهاز المدينة، ولا يحق للشركة أو أعضائها الدخول إليها مجددا. وأكدت المصادر أن الشركة يحق لها التظلم واللجوء إلى القضاء، لكن الجهاز ينفذ القانون المعمول به، معتبرة ما تقوم به الشركة محاولة للبلبلة قبل المؤتمر الاقتصادى دون وجه حق. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
