أبرز عدد من وسائل الإعلام الأجنبية، الصادرة الجمعة، مغادرة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، منصبه في التعديل الوزارى الذي أُجرى على الحكومة المصرية، الخميس، قائلة إن «هذا التعديل هدفه تعزيز الثقة في الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى، في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل». ورأت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية أن «تغيير إبراهيم لا يعنى تخفيف حدة الحملة الأمنية المستمرة منذ 20 شهرًا في البلاد»، وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن الخطوة نابعة من الإحباط الرسمى من الهجمات الإرهابية المستمرة ضد الجنود المصريين، والمحال التجارية، والأهداف المدنية. وأضافت الصحيفة أن «وزارة الداخلية المصرية واجهت انتقادات عديدة لفشلها في كبح جماح الهجمات الإرهابية، كما زادت النداءات المطالبة بتغيير الوزير السابق في يناير الماضى، بعد مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ». أما صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فقالت إن «وزير الداخلية السابق لعب دورًا محوريًا في الحملة القمعية على المعارضة السياسية من منصبه»، معتبرة أن «التعديل الوزارى هدفه تعزيز الثقة في الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى، في شرم الشيخ، الأسبوع المقبل». وأشارت الصحيفة إلى أنه «فى الآونة الأخيرة لم يتمكن إبراهيم من إحباط سلسلة من التفجيرات المميتة في القاهرة، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تسعى لتحقيق الاستقرار». فيما قالت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية إن تغيير «إبراهيم» علامة على «تنامى مشاعر الاستياء من عدم قدرة قوات الأمن على وقف الإرهاب الذي يزداد ضراوة بشكل كبير». وفى الصحف البريطانية، قالت «فاينانشيال تايمز» إن تغيير «إبراهيم» جاء في الوقت الذي تواجه فيه مصر تهديدًا أمنيًا خطيرًا من قبل المتشددين الإسلاميين قبيل المؤتمر الاقتصادى الحاسم. أما صحيفة «تليجراف» فقالت إن «وزير الداخلية السابق أشرف على أسوأ فترة من انتهاكات حقوق الإنسان في التاريخ الحديث للبلاد، وإقالته تأتى قبيل المؤتمر الاقتصادى، حيث تأمل الحكومة المصرية في تقديم صورة تقدمية للعالم عن البلاد». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
