مصادر: اتفاق سياسي لضمان حقوق مصر والسودان في مياه النيل الشرقي

قالت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل إن التحركات السياسية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القارة الأفريقية عقب توليه المسؤولية، وحرصه على مشاركة مصر بإيجابية في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب توجيهاته إلى الأجهزة المختلفة بتقديم كافة أشكال الدعم الفني والدبلوماسي لدول القارة في المحافل الدولية، ظهرت بوضوح في «اتفاق المبادئ»، الذي تم الإعلان عنه، الخميس، بين وزراء خارجية ومياه دول النيل الشرقي «مصر والسودان وإثيوبيا».
وأضافت المصادر، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الجمعة، أن اتفاق المبادئ الذي تم إقراره، الخميس، بالخرطوم في نهاية الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والمياه بدول النيل الشرقي، يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي على هامش القمة الأفريقية، يونيو الماضي، بغينيا الاستوائية، الذي استكمل التشاور فيه خلال القمة الأفريقية، يناير الماضي، بضرورة قيام وزراء خارجية دول النيل الشرقي، ووزراء المياه بها بالجلوس معا، للتوصل إلى ترجمة حقيقية لمذكرة التفاهم، بصياغة هذا الاتفاق، على المسار السياسي.
وتابعت: أنها «تجيب على شواغل دول المصب في مصر والسودان، وهي بداية للمسار السياسي، وليس اتفاق لتقاسم مياه النيل أما المسار الفني، فإن الخبراء الذين سيجتمعون في الخرطوم على مدى ثلاثة أيام سيعلمون عن اسم المكتب الاستشارى الخاص بدراسات السد يوم التاسع من مارس لينطلق المسار السياسي والفني».
وأكدت المصادر أن الآلية المقترحة سوف تتضمن العديد من الخطوات، منها إنشاء آلية التعاون الفني بين الدول الثلاثة، لتنمية موارد النيل الشرقي لصالح شعوبهم، كبديل لمكتب التعاون الفني المعروف ب«الإنترو»، التابع لمبادرة حوض النيل، الذي قامت مصر بتجميد نشاطها فيه ضمن أنشطة المبادرة نتيجة التوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي، بالإضافة إلى استكمال المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي، علاوة علي وضع أشكال التعاون المستقبلي بين دول النيل الشرقي، بعيدا عن المبادرة واتفاقية عنتيبي، والهيئة الإقليمية المقترح إنشائها لإدارة حوض النيل لصالح الشعوب، في ظل عدم التوصل لحلول توافقية حول الخلافات الحالية في اتفاقية عنتيبي.
وأشارت المصادر إلى أنه عقب توقيع رؤساء الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، سوف يكون بالأحرف الأولى على الاتفاقية المقترحة كخطوة نحو التصديق عليها من برلمانات الدول الثلاث، مشيرة إلى أن هناك انتخابات برلمانية بالسودان في إبريل المقبل، وفي إثيوبيا، مايو المقبل، ومصر فور الانتهاء من التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية العليا على قوانين انتخابات مجلس النواب.
وتابعت المصادر أن «التوقيع بالأحرف الأولى سوف يساعد في استمرار الحوار حول كيفية الاستفادة من مكتب التعاون الفني (الانترو)، منها موقف الأصول الخاصة بمكتب التعاون الفني، الذي توقف العمل به منذ إبريل 2009، مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي، ومدى إمكانية نقلها إلى الآلية الجديدة من عدمه، خاصة أنه لابد من تنازل المانحين لمكتب (الانترو) عن تلك الأصول لصالح الآلية الجديدة، وكذلك سوف تتضمن المناقشات في مرحلة لاحقه إمكانية اعتبار هذه الآلية الثلاثية هيئه إقليمية، تضم الدول مصر والسودان وإثيوبيا، لإدارة النيل الشرقي».
وأكدت المصادر أن الهيئة المقترحة سوف تكون على غرار الهيئة الفنية المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل الموقعة عام 1959، وتم من خلالها تحديد الحصة المائية لكل من مصر والسودان، والمقدرة ب5.55 مليار م3 لمصر، و5.18 مليارات م3 للسودان، بعد حساب متوسط الفيضانات علي مدار 150 عاما، وقدر في ذلك الوقت ب84 مليار م3 سنويا، بالإضافة إلى نسبة التبخر الناتجة عن التخزين في بحيرة السد العالي، وهي خارج متوسط العائد من مياه الفيضان الواصل إلى بحيرة السد.
وأضافت المصادر: أنها «تتضمن اتفاقية 59 قيام الدولتين بالاتفاق على مراجعة أية مشروعات مائية تطرح قبل البدء في تنفيذها علاوة على تنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بالشأن المائي، بالإضافة إلى رصد التصرفات والمناسيب المائية على مجري النيل، وأمام الخزانات والسدود المقامة بكلا البلدين، والاجتماع بصفة دورية بين الخبراء الفنيين بالدولتين».
وأوضحت المصادر أن الآلية فور الموافقة عليها من قبل رؤساء الدول الثلاث سوف يجتمع خبراء الدول الثلاثة لوضع الشروط المرجعية لأسلوب عمل الآلية الدائمة، وهيكلها الإداري والمؤسسي، ومصادر التمويل، والشكل القانوني للتعاون مع المنظمات الخارجية، والدولية المعنية بملف المياه، علاوة علي مسؤوليتها الفنية، فيما يتعلق بآية مشروعات تتعلق بالشأن المائي على مستوى النيل الأزرق.
وحول كيفية التعامل مع اتفاقية «عنتيبى غير المكتملة»، المرفوضة من مصر والسودان، التي وقع عليها عدد من دول المنابع، أكدت المصادر أنه يمكن التعامل معها كمنظمة إقليمية أخرى، خاصة أن اتفاقية عنتيبي تهدف في النهاية إلى إنشاء مفوضية أو هيئة إقليمية للتعاون بين الدول الموقعة عليها، على اعتبار أن الآلية الجديدة المقترحة بين دول النيل الشرقي سوف يكون لها وضعية قانونية دولية كمنظمة إقليمية.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تؤمن بأن التعاون مع دول حوض النيل هو ضرورة وليس خيارا، مشيرا إلى أنها في هذا الإطار تشجع وتدعم مشروعات التنمية لدول الحوض ولا تبدى على الإطلاق أي ممانعة في إقامة مشروعات بدول حوض النيل في إطار من المنفعة المتبادلة وعدم التسبب في إحداث أي أضرار للغير، خاصة دولتي المصب مصر والسودان.
وأكد «مغازي»، في تصريحات صحفية، الجمعة، عقب عودته من الخرطوم، أهمية دعم واستمرار التعاون بين دول الحوض والعمل على تنفيذ المشروعات التي تمت دراستها وتخطيطها من أجل الاستفادة من الإدارة المستدامة والرشيدة من الموارد المائية بحوض النيل، والعمل على تحقيق الأمن المائي والغذائي لجميع دول الحوض مع أهمية استخدام مبادرة حوض النيل كآلية للتقارب بين الدول وتقوية أواصر التعاون بين دول المنبع ودول المصب، والاستفادة من الدعم المالي المقدم من الدول المانحة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة