أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الخميس، أولى جلسات محاكمة 213 متهما من عناصر أنصار بيت المقدس، في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيال ضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، إلى 4 إبريل المقبل، للاطلاع. وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني بإعلان الدعوى، عقب سداد الرسوم، إلى جانب التصريح لأعضاء الدفاع بزيارة المتهمين داخل السجن مرة واحدة، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين الهاربين، كما أمرت بعرض المتهمين 15 و36 و96 و122 و125 على طبيب السجن، لبيان حالاتهم الصحية، مع استمرار حبس المتهمين. وخلال الجلسة، تحدث المحامي منتصر الزيات، موجها حديثه للمتهمين في القفص قائلا: «أسدي نصحي إليكم بطلب اتخاذ المخاصمة ضد المستشار تامر الفرجاني، ممثل النيابة العامة، وفسَّر طلبه بسبب عدم تمكين المحامين من زيارة موكليهم»، فعقب الفرجاني بقوله: «لم يحدث»، وقررت المحكمة إلزام مساعد أول وزير الداخلية لشؤون السجون بالتصريح للمحامين بالحضور لمقابلة المتهمين. وطالب الزيات بالتحقيق في وقائع تعذيب عدد من المتهمين بالقضية، وأوضح أنه بصدد تقديم بلاغ بشأن تعذيب 5 متهمين بالدعوى، لدى دخولهم إلى سجن استقبال طرة 3 مارس الجاري، ما نجم عنه حدوث إصابات متفرقة بين الرأس والظهر لديهم، معقبا: «بعد دخولهم سجن استقبال طرة اتعلقوا واتضربوا على رجلهم». وقدمت النيابة تقارير مصلحة الطب الشرعي والإفادات والمكاتبات الواردة من النيابة وأقسام الشرطة والإدارة العامة للأدلة الجنائية، الواردة بعد الإحالة، ونبه القاضي على سكرتير الجلسة بعدم فتحها، لفتحها في الجلسة المقبلة. وتسلمت المحكمة كشفا بأسماء المتهمين الهاربين، والذين تم القبض عليهم عقب صدور أمر الإحالة، وهم 34 متهما: يوسف موسى محمد، وحسن محمد حسين، وأحمد حافظ عبدالعاطي، ومحمد سلامة عايد، ومحمد خليفة، ومحمد مصطفى على، وعمرو محمد موسى، ومحمد رمضان محمد طنطاوي، وتامر مصطفى رجب، ومحمود عبدالرحمن السيد، وسمير عبدالرحمن السيد، ومحمد سليمان حماد، ومحمود سلامة مبروك، وأحمد محمود، وناصر إبراهيم إسماعيل، ومصطفى عبدالقادر، وحمدي فاروق، والسيد عابدين على، ومحمد عبده أحمد يعقوب، وأحمد محمود ممدوح، وأحمد محمد راشد، وعبده السيد عبدالنبي، ومحمد أحمد العدوي، ومحمد جودة عبدالله، وكريم حسن صادق، وإسماعيل سليمان سعد، وأسامة عزمي حسن، وعبدالرحمن هليل محمد، وبلال إبراهيم صبحى، ومحمد صابر رمضان، وهاني إبراهيم أحمد، وعماد سعيد محمد، ورزق محمد، ومحمد عترمي عبدالحليم. كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، وفريق موسع من أعضاء النيابة. وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
