«انعدام أدلة وأحقاد شهود وجهل بالقانون».. أسباب منحت الحرية لمبارك ورجاله (تقرير)

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء الماضي، حيثيات حكم براءة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، من تهم «التربح، وتسهيل الاستيلاء والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام» في القضية المعروفة إعلاميًا ب«اللوحات المعدنية»، وكان أبرزها «حسن نية نظيف، وجهل العادلي بأحكام القوانين المالية، مما ينفي عنه ذات القصد».
ولا تعد قضية «اللوحات المعدنية» الوحيدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي حصل فيها رموز النظام الأسبق ورأسه نفسه، مبارك، على البراءة، فالحكم تكرر في قضايا أبرزها «قتل المتظاهرين، وموقعة الجمل، وتصدير الغاز لإسرائيل»، وكان كلاً من «انعدام الأدلة في أوراق القضية، أو نقص المستندات، أو انقضاء الدعاوى، أو عدم الاطمئنان لأقوال الشهود» الأبرز بين حيثيات منحت الحرية والبراءة، كما رصدت «المصري اليوم»، لمبارك ورموز نظامه من الساسة ورجال الأعمال في أكثر من قضية.
قتل المتظاهرين: «الدعوى ضد مبارك منقضية»
ذكرت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها ببراءة الرئيس الأسبق حسني مبارك من تهم «قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير والشروع فيه والإصابة»، والتي أودعتها في 29 نوفمبر 2014، بعدم جواز نظر الدعوى، «لسابقة صدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية».
وذكرت الحيثيات أن «أوراق القضية فقدت شرط اكتساب الدليل التي تظهر القوة في إلغاء الأمر السابق والمتمثلة فيما تواتر عليه قضاء محكمة الإعادة من ظهور دلائل جديدة».
قتل المتظاهرين: «لا دليل ضد العادلي ومساعديه»
ذكرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في حيثيات حكمها التي أودعتها 29 نوفمبر 2014، حول براءة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة من تهمة «الاشتراك في القتل العمد مع سبق الإصرار، أثناء أحداث ثورة 25 يناير»، أنه استبان لها أن «أوراق القضية خلت من ثمة دليل أو قرينة يعول عليها، أو حتى ما يلوح لصحة وسلامة ما تثيره في هذا الاتهام».
وأشارت الحيثيات إلى أن أوراق القضية «خلت من تقديم دليل أو قرينة على وجه المساعدة من المتهمين بصدور أمر بتسليح بعض الضباط والأفراد بالأسلحة النارية، بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات حال تأمين أو فض التظاهرات بالميادين العامة».
وأضافت أن «الذي جرى على أرض الواقع يرسخ في وجدان محكمة الإعادة أن تعليمات المساعدين الأربعة المتهمين كانت واضحة وصريحة للضباط وأفراد الشرطة بالمعاملة الحسنة للمتظاهرين وضبط النفس مع عدم استخدام الأسلحة النارية والخرطوشية، والاكتفاء بالغاز المسيل للدموع والمياه».
موقعة الجمل: «أحقاد شهود.. وافتقار للأدلة»
ذكرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، في حيثيات أودعتها 11 ديسمبر 2012، عن حكمها ببراءة 24 من رموز الحزب الوطني المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير في الاشتباكات المعروفة ب«موقعة الجمل»، أنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام، وأوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأضافت المحكمة، في حيثياتها، «أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لا يوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، والشهادات جائت سمعية وظنية واستنتاجية ووليدة أحقاد بين المتهمين والشهود نتيجة خلافات حزبية وبسبب الانتخابات البرلمانية، كما أنها مشوبة بالكيدية والتلفيق».
تصدير الغاز لإسرائيل: «السعر منصف»
قضية مَثٌلَ فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، بتهمتي «تربيح رجل الأعمال حسين سالم، دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام»، إلى أن انتهت بالبراءة التي أعلنت المحكمة حيثياتها فيها، 29 نوفمبر 2014، واستند القاضي في ديباجتها إلى أحاديث نبوية تدور حول «درء الحدود عن المسلمين قدر المستطاع»، وإلى مبادئ دستورية وأخرى حقوقية.
وورد في الحيثيات المُودَعة للبراءة أن المحكمة «بعد استعراضها لظروف الدعوى ووقائعها لا تطمئن إلى الاتهام القائم فى نطاق تهمتي الاشتراك في التربح والإضرار العمدي بالمال العام قِبل مبارك، بل ويساورها الشك».
واستندت إلى أسباب هي أن أيًا من الشهود في القضية، وبينهم اللواء عمر سليمان، «لم يقطع أو يشر أو يحدد ولو في ضعيف القول إلى أنه تناهى لسمعه عن أن مبارك، شارك بالاتفاق أو المساعدة مع فهمي، على إسناد بيع وتصدير الغاز المصري لإسرائيل عبر الشركة التي يملك سالم أغلب أسهمها، أو أن مبارك أبان في أي صورة كتابة أو شفاهة أو بتلميحات أو إيماءات لأحد بوجوب التعاقد مع شركة سالم بالأمر المباشر أو خلافه، أو على الأقل محددًا سعرا متدنيا للتعاقد لا يتفق والأسعار العالمية».
وذكرت المحكمة في تقرير حيثياتها ما انتهت إليه اللجنة الرباعية التي شكلتها النيابة العامة من أن «المستندات التي تسلمتها لم تكن كاملة أو كافية»، وأن تقرير اللجنة الفنية الثلاثية التي أمرت المحكمة بتشكيلها من المتخصصين في قطاع البترول، انتهت إلى أن الثمن الوارد بالتعاقد والذي تمت المحاسبة عليه فعليًا «يتماشى مع الثمن الحقيقي».
إهدار أموال «الطيران»: «لا مخالفات»
نظرتها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وانتهت إلى براءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وتوفيق العاصي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران، وإبراهيم مناع، وزير الطيران الأسبق، من تهم «الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه للغير بما يبلغ 23 مليون جنيه».
واستندت المحكمة في البراءة إلى حيثيات أودعتها، 9 مايو 2013، ومنها أن جمعية مصر الجديدة، التي خُصصت لها الأموال منشأة طبقًا لأحكام القانون، وصادر لها ترخيص بالعمل الخدمي، وأن إجراءات ومراحل نقل الأموال إلى الجمعية، والتي شرحتها الحيثيات، «تقطع بانتفاء الاستيلاء على هذه الأموال خلسة أو عنوة أو حيلة»، وأن التحقيقات «لم تكشف أن المتهمين ألحقوا ضررًا بمصلحة الجمعية التي يعملون بها».
واعتبرت المحكمة أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن إغفال المتهمين الثاني والثالث الحصول على موافقة الجمعية العمومية، «مخالفة إدارية، وفقًا للقانون وليس معناها أنهما أضرا عمدًا بالمال العام».
أرض الطيارين: «التهم لا تعدو كونها مخالفة»
قضت فيها محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، ببراءة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق، والفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وآخرين من تهمة «الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين».
وذكرت المحكمة في الحيثيات التي أودعتها في، 19 ديسمبر 2013، أن «المساحة التي خصصها شفيق لعلاء وجمال كانت 30 ألف متر، وعند القياس تبين أنها 40 ألف متر، فهذا لا يعتبر مخالفة للقانون، ويعتبر مخالفة مالية فقط، يطالب بها علاء وجمال لدفع الزيادة، وهذا يشير إلى عدم وجود قصد جنائي للاستيلاء على أراضي الجمعية».
التربح وغسل الأموال: «العادلي لم يستغل سلطاته»
أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، في، 20 اغسطس 2014، حيثيات حكمها ببراءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه».
وكان الاتهام الموجه للوزير الأسبق بالتربح قائم على أنه «كلف مرؤوسيه بسرعة إيجاد مشتري لقطعة أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بضاحية التجمع الخامس، وبيعها لأحد المقاولين ممن يرتبطون بتنفيذ أعمال لصالح وزارة الداخلية، بسعر يزيد على قيمتها السوقية».
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنها تأكدت من أن «العادلي» لم يستغل سلطاته بإساءة استعمالها أو الانحراف بها في أمر بيع الأرض، وأنه لا توجد صلة شخصية تربطه بمشتري الأرض، كما استندت إلى تقارير اللجان الفنية التي أفادت بأن سعر البيع «متفق مع الأسعار السوقية السائدة».
«أرض الغردقة»: «لا اطمئنان لأقوال الشهود»
قضت فيها محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، ببراءة أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، من تهمتي «الاستيلاء على أراضي الدولة، وإهدار المال العام بما قيمته 25 مليون جنيه»، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أرض الغردقة».
وأشارت المحكمة في حيثياتها، المودعة 29 أبريل 2013، قرارات «المغربي» موضع التهمتين «لم يتضمنا صدور أمر منه بإلغاء التخصيص للشركة العربية للاستثمار العقاري، وإعادة التخصيص للمتهم الثاني، وإنما كانا ردًا على مذكرتين تم تقديمهما من الهيئة العليا للاستثمار».
وأوضحت الحيثيات «انتفاء الركن المادي من جريمة الاستيلاء على المال العام، وانتفاء القصد الجنائي من تهمة التربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام»، وأشارت إلى أن الوزير الأسبق «لم يكن محترفًا للقانون»، وإلى أنه «بذل كل الجهد، وفقًا لقانون الاستثمار واللائحة الخاصة به وفقًا لتصرف الشخص العادي الذي يوضع في مثل هذه الظروف».
وذكرت المحكمة أنها لم تطمئن إلى أقوال شهود في القضية، ولا إلى ما انتهى إليه تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع المنتدبة من قِبَل النيابة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة