قال دبلوماسيون إن من المقرر أن يطالب مجلس الأمن الدولي، الأحد، بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي الشيعية اليمنية، التي تدعمها إيران من المؤسسات الحكومية، وأن يدعو لإنهاء التدخل الأجنبي ويهدد «بمزيد من الخطوات» إذا لم يتوقف العنف. لكن القرار لن يكون تحت الفصل السابع كما تطالب الدول الخليجية، بحسب دبلوماسيين. وفي المقابل، أعلن الحوثيون الذين يسيطرون على صنعاء وعدة مدن يمنية بقوة السلاح، أنهم «لن يركعوا أمام أي تهديد»، وذلك قبل تصويت في مجلس الأمن على قرار يدعوهم إلى التخلي عن السلطة، كما يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، الأربعاء، لبحث الأوضاع في أفقر بلدان الجزيرة العربية. وقال الدبلوماسيون إن من المقرر أن يتبنى المجلس قرارا صاغته بريطانيا والأردن في وقت لاحق الأحد. وحذرت الأممالمتحدة من أن اليمن ينهار. وهمش مقاتلو جماعة الحوثي الحكومة المركزية بعدما سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر الماضي، وتوسعوا في أنحاء اليمن. وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، قال المتحدث باسم حركة «أنصار الله» التابعة للحوثيين، محمد عبدالسلام، إن الشعب اليمني «لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد». واعتبر أن «الشعب اليمني المظلوم يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة». وردت الجماعة على بيان صدر، السبت، عن المجلس الوزاري التابع لمجلس التعاون الخليجي بالقول إنه «ليس مفاجئا أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة». وأضافت أن «الشعب اليمني يعرف تماما أن مواقف بعض هذه الدول هو نابع من البحث عن مصالحها السياسية، وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة». وتساءل عبدالسلام «ماذا عملتم للشعب اليمني من قبل؟ (...) فقط دعم النافذين وشراء الذمم وتسليح التكفيريين وتنظيم (القاعدة) وتشجيع الفوضى ومنع أي مشروع يمكن أن يمنح اليمنيين جزءا من الاكتفاء الذاتي». وحذت منظمة التعاون الإسلامي حذو الخليجيين، وأصدرت بيانا يرفض «انقلاب» الحوثيين وطالبت بقرار دولي تحت الفصل السابع. وعقب اجتماع للجنة التنفيذية على مستوى وزاري، أكد الأمير تركي بن محمد، وكيل وزارة الخارجية السعودية، أن المنظمة تدعو «مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرارات تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وما يهددهما هذا الانقلاب من مخاطر على الشرعية في اليمن». بدوره، أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، أ وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا، الأربعاء، المقبل في القاهرة لبحث الأوضاع في اليمن. وقال إن «الهدف من الاجتماع هو النظر في آخر تطورات الأوضاع الخطيرة والمستجدة على الساحة اليمنية» . من جهة ثانية، أفادت مصادر قبلية أن ما لا يقل عن 12 حوثيا قتلوا، الأحد، في مواجهات عنيفة وقعت في شرق مدينة البيضاء في وسط البلاد مع مقاتلين من القبائل. وفي محافظة شبوة، حذرت القبائل السنية في بيان، الحوثيين من مغبة محاولة التقدم في منطقتهم. وينتظر ان يصدر مجلس الامن الدولي الأحد قرارا يدعو فيه الحوثيين إلى التخلي عن السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والغاء الاقامة الجبرية المفروضة على كبار المسؤولين والافراج عن المعتقلين والعودة إلى طاولة المفاوضات. وفي عدن، عقد ممثلو عدة محافظات يمنية لقاء بعد ساعات من إعلان اللجنة التحضيرية تأجيله لدواع أمنية، لاسيما بعد تحذيرات أطلقتها تيارات في الحراك الجنوبي لإفشاله. وبين النقاط الأساسية التي وردت في بيان الاجتماع، «رفض ما سمي بالإعلان الدستوري واعتباره إعلاناً انقلابياً»، و«التأكيد على عدم شرعية أي مفاوضات تجري في ظل ما يسمى بالإعلان الدستوري»، و«التمسك بمبدأ الدولة الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار الوطني». ودعا إلى أن «تشكل المحافظات الرافضة للإعلان الدستوري، قيادة إدارية وأمنية وسياسية موحدة للأقاليم الرافضة للانقلاب». وأكد المجتمعون أنه «في حالة بقاء الأوضاع في العاصمة صنعاء على حالها تحت الاحتلال وسيطرة المليشيات عليها، سيكونون في صدد اتخاذ قرارات مهمة بشأن نقل العاصمة مؤقتاً إلى حين إنهاء الانقلاب». ورحب المجتمعون بالمواقف العربية والدولية وخصوصا مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسه المملكة السعودية، ودعوا إلى نقل العاصمة اليمنية من صنعاء إلى عدن. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة