نظمت النقابة العامة للأطباء وأعضاء بمجلس نقابة الصيادلة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن جهاز فيروس سي المعروف إعلاميا بجهاز «الكفتة»، وأكدت النقابة أنها تدرس إقامة دعوى قضائية ضد الهيئة الهنسية واللواء إبراهيم عبدالعاطي، المسؤول عن الجهاز، وذلك للترويج لجهاز لم يتم تجريبه أو إعطائه ترخيصا طبيا. وطالب الأطباء في وقفتهم الهيئة الهندسية وكل من روج للجهاز بالاعتذار للشعب المصري، مشيرين إلى أن الجهاز لم يمر بالمراحل العلمية والضرورية التي سيلتزمها أي بحث علمي، كما تم إعلانه دون تلك الخطوات العلمية والأخلاقية. وقالت النقابة، في بيان وزعته خلال الوقفة، إنها بدأت بالفعل إجراءات للمساءلة التأديبية للأطباء المشاركين في تلك «الفضيحة»، كما أنها تبحث الإجراءات اللازمة للمحاسبة القانونية لكل من شارك في جريمة أسمتها «تضليل الشعب المصري». وأكدت الدكتورة منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، أن النقابة أرسلت استدعاء لعضو لجنة الترويج لجهاز فيروس سي، أحمد مؤنس، للمثول أمام لجنة التأديب بالنقابة، مشيرة إلى أن النقابة ستحيل كل الأطباء المشاركين في الترويج للجهاز للجنة التأديب ومعاقبتهم. وأضافت أن النقابة تدرس مع إدارة الشؤون القانونية، حالياً إمكانية رفع دعاوى قضائية ضد من روج للجهاز من غير الأطباء. وقالت مينا: «لا يجوز أن يلعب أحد بمشاعر المرضى، ويعطيهم أملا ثم لا يعتذر حتى عن تحقيق هذا الأمل»، موضحة أن النقابة حذرت خلال الترويج للجهاز من الإجراءات التي تم اتخاذها للإعلان عنه وعن إمكانياته. من ناحيته قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالقاهرة، إن النقابة ستقيم دعوى قضائية ضد وزير الصحة والهيئة الهندسية واللواء إبراهيم عبدالعاطي، كما استدعت الدكتور أحمد مؤنس للتحقيق بلجنة آداب المهنة، وطالبهم جميعا بالاعتذار عن اختراع الجهاز. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
