كشف مصدر مصرفى رفيع المستوى أن «هشام رامز، محافظ البنك المركزى، في سباق مع الزمن حاليا، من أجل القضاء على السوق السوداء للدولار وتوحيد السعرين الرسمى وغير الرسمى قبل قمة مارس الاقتصادية، المقررة تحت عنوان مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى». وقال المصدر، في تصريحات خاصة: «الحكومة كلفت البنك المركزى بسرعة القضاء على السوق السوداء قبل القمة الاقتصادية، حيث لا يقدم المستثمرون على ضخ أموالهم في بلد به سعران للدولار». وأضاف: «بعض المؤسسات المالية العالمية أرسلت تقريرا إلى الحكومة والبنك المركزى مضمونه أن السعر العادل للدولار دون تدخلات المركزى هو 7.75 جنيه، وأنه لابد من الوصول إلى هذا السعر قبل القمة الاقتصادية». يذكر أن مكاسب الدولار تصاعدت، منذ بداية موجة الارتفاعات في الأسبوع الماضى إلى 41 قرشًا، حيث سجل السعر قبل تخلى «المركزى» عن الجنيه 7.15 جنيه للشراء و7.1801 جنيه للبيع. وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 1.6%، وهى النسبة الأكبر منذ فبراير 2013، فيما بلغ الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية نحو 15.3 مليار دولار، وهو المستوى الأقل منذ يونيو 2013. من جانبه، قال يوسف فاروق، مدير تنفيذى لإحدى شركات الصرافة: «سعر الدولار في السوق السوداء شهد استقرارا خلال الأسبوع الماضى تراوح بين 7.82 جنيه و7.84 جنيه». وأضاف: «السعر الحالى للدولار أمام الجنيه هو الأعلى في تاريخ سعر صرف العملة الأمريكية»، وأشار إلى أن «تحركات الدولار في السوق السوداء مرهونة بقدرة البنوك على توفير الدولار للمستوردين غدا وبعد غد، فإذا استطاعت البنوك التوفير كما وعدت فسيتراجع السعر بالسوق السوداء، وإلا فإن السوق السوداء ستشهد رواجا جديدا للدولار». وقال مصدر بأحد البنوك الخاصة: «بعض حائزى الودائع الدولارية بدأوا فعليا التخلى عن الدولار للبنوك مقابل سعر مميز منحته البنوك لهم، بدلا من سحب 10 آلاف دولار فقط كحد أقصى للسحب، وفق قواعد البنك المركزى التي أقرها مع بداية أزمة الدولار». وأضاف: «تخلى العملاء عن ودائعهم الدولارية يأتى بتعليمات شفهية من (المركزى)، والبنوك تشترى الدولار من حائزى الودائع الدولارية بسعر مميز بلغ 7.60 جنيه». وطرح البنك المركزى، الخميس، عطاءه الدولارى الدورى رقم 309 وفق آلية بيع وشراء الدولار، اشترت البنوك نحو 38.4 مليون دولار بسعر 7.4901 جنيه. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
