قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط، ان مصر احوج ما تكون لقانون جديد للخدمة المدنية، والاصلاح الاداري، لافتا الى ان تغيير اسم المشروع الى قانون الخدمة المدنية ، بدلا عن مسمى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، يعكس فلسفة القانون باعتبار الخدمة المدنية للشعب هي الهدف من هذا القانون وليس مجرد تنظيم أحوال العاملين. واضاف خلال ندوة «قانون الخدمة المدنية الجديدة والاصلاح الاداري»، التى اقيمت مساء الإثنين، بالمجلس الاعلى للثقافة، بحضور الدكتور محمد عفيفي الامين العام للمجلس، والدكتور صفوت النحاس، وادارها حلمى سلام، انه لا يجب اغفال القوانين الماضية، لكن لا يجب ان نعالجها جزئيا، بل الاستفادة منها فى طرح فلسفة جديدة، لأنه لا يجب ترميم ما سبق من قوانين، لأن التنمية أشمل من الاصلاح. واوضح ان قانون الخدمة المدنية، لا يهدف الى تنظيم الجهاز الادارى للدولة وانما تقديم خدمة ميسرة وبجودة عالية للمواطنين، لافتا الى أن فكرة القانون ولدت من رحم اللجنة العليا للإصلاح الإداري الموجودة بالوزارة. وقال ان هذا القانون سيتيح توفير الوظائف تقوم على اسس اختيار الأكفأ، بدون وساطة. وأكد العربي أن القانون هو محورا واحد فقط من محاور الإصلاح الإداري. وقال الدكتور أحمد صقر عاشور مقرر لجنة علوم الإدارة بالمجلس الأعلى للثقافة، ان الجهاز الإداري للدولة منذ نشأته وهو يعانى من الخلل، ويعانى من عدم وجود رؤية صائبة للتخطيط، مؤكدا ان مصر تحتاج الى ثورة إدارية، فالدولة لا تحتاج الا نصف عدد موظفيها البالغ عددهم 6 مليون. وأبدى الدكتورصفوت النحاس، الرئيس الأسبق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إعجابه بفكرة القانون الجديد ، موضحا ان الجهاز الإدارى للدولة يعانى من مشاكل لا يمكن حلها بقانون، منها وجود فائض فى العمالة، ومشكلة الرصيد النقدى لبدل للأجازات، وشغل الوظائف الخالية، فضلا عن التعيينات التى تمت السنوات السابقة بصورة غير مبررة، بسبب غلق باب التعيين عام 1984م، لكن تم عمل تعديلات بتعيين عمالة مؤته يتم تحويلها إلى عقد ثم تثبيت، وانه يوجد مخزون بطالة 13.1% من حجم العمالة. وقال ان التعامل مع الجهاز الإداري للدولة، ليس موضوع قانونى إنما هو موضوع اقتصادى، وان كل محاولات الإصلاح بالفشل بسبب عدم وجود إرادة، والتحايل على قانون العاملين بالجهاز الإدارى للدولة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
