أعلن 150 صحفيًّا في جريدة «التحرير»، النسخة الورقية، دخولهم اعتصامًا مفتوحًا مساء الأربعاء في مقر الجريدة، على خلفية تأخر صرف رواتبهم على مدى شهرين (نوفمبر وديسمبر 2014)، في الوقت الذي جرى فيه صرف رواتب الزملاء في الموقع الإلكتروني والعاملين بنفس المؤسسة، كاملة. وقال العاملون، في بيان: «بدأت الأزمة في شهر نوفمبر الماضي بعد أن صرفت الإدارة رواتب العاملين بالموقع الإلكتروني كاملة في الوقت الذي تم فيه صرف 60% فقط من الراتب للعاملين بالجريدة الورقية مع وعد بصرف ال40% الباقية خلال يومين وهو ما لم يتحقق حتى يومنا هذا». وتابع البيان: «فوجئنا أمس بأنه للشهر الثاني على التوالي بدأت الإدارة في صرف رواتب العاملين بالموقع الإلكتروني فقط، وعندما سألنا عن رواتب العاملين بالجريدة الورقية قالوا إنها غدًا، أي اليوم الأربعاء 31 ديسمبر، الأربعاء أبلغ الأستاذ أكمل قرطام رئيس مجلس الإدارة، مجلس التحرير بأنه سيتم صرف رواتب جميع العاملين بالمؤسسة (موقع وجريدة) كاملة دون أي تمييز، ثم فوجئنا بعدها بأنه تم صرف رواتب العاملين بالموقع الإلكتروني، وعندما ذهبنا إلى الإدارة المالية لتسلُّم الرواتب، حسب الاتفاق مع صاحب الجريدة ورئيس مجلس إدارتها، طلبت منا الإدارة المالية تسليم بطاقاتنا الشخصية كإجراء روتيني لتسلُّم الرواتب، مؤكدة أن مبلغ الرواتب بالكامل موجود، وبعدها أخبرتنا الإدارة المالية بعدم وجود سيولة مالية كافية وأن العاملين بالجريدة الورقية لن يتسلّموا رواتبهم اليوم، بما يشكل إهانة للصحفيين العاملين في الجريدة، ومنهم كثيرون من أعضاء نقابة الصحفيين». وواصل: «نحن صحفيي ومجلس تحرير جريدة التحرير نطالب أولًا بمعرفة من المسؤول عما حدث، ومن الشخص الذي يخالف تعليمات رئيس مجلس الإدارة ويحاول تفجير الجريدة من الداخل ويقوم بالتمييز بين العاملين داخل مؤسسة واحدة». وأكد العاملون أننا «حريصون على المؤسسة، وعلى تطويرها دون أي تعطيل لسير العمل، ونطالب بما يلي، محاسبة الشخص المسؤول عن تفجير هذه الأزمة، المساواة بين العاملين داخل المؤسسة وصرف الرواتب المتأخرة، توضيح موقف الإدارة من النسخة الورقية للجريدة بكل شفافية، تحديد يوم ثابت شهريًّا لصرف الرواتب، رفض محاولات تخفيض رواتب العاملين بالجريدة المطبوعة، تحرير عقود للزملاء العاملين في الجريدة، والتأمين عليهم، إذ إن معظمهم غير معيَّن حتى الآن رغم عملهم في الجريدة منذ سنوات».
