قررت الجماعة الإسلامية، فصل الدكتور صفوت عبدالغني، أحد القيادات التاريخية للجماعة، ووقف الشيخ عصام دربالة، من عضوية مجلس شورى الجماعة، لحين التحقيق معه، مبررة ذلك برغبتهما في العودة إلى ما قبل مبادرة وقف العنف، فيما نفى عبدالغني ودربالة أن يكونا يرغبان في العودة إلى العنف، ووصفا هذا البيان بأنه سقطة أخلاقية. وقالت الجماعة الإسلامية فى بيان أصدرته الخميس: «إن مجلس شورى الجماعة اجتمع الثلاثاء الماضي، وثبت له بالدليل القاطع سعي قلة من الجماعة للعودة إلى فكر ما قبل مبادرة وقف العنف، ومحاولة تحويل فكر الآخرين إلى مرحلة ما قبل المبادرة عن طريق عقد لقاءات مع عدد من الإخوة، وحثهم على ترك فكر المبادرة». وأضاف البيان: «أن الجماعة تركت العنف إلى غير رجعة، ودشنت مع المبادرة عودتها إلى وسطية الإسلام، ولذلك قررت فصل الدكتور صفوت عبدالغنى من الجماعة وكذلك كل من يثبت عليه عودته إلى فكر ما قبل المبادرة، ووقف الشيخ عصام دربالة، من عضوية مجلس شورى الجماعة لحين التحقيق معه». وانتقد بيان الجماعة بعض تصريحات الشيخ عبود الزمر التي تخالف فكر المبادرة، واعتبرها «لا تمثل الجماعة الإسلامية، وتمثل في المقام الأول أصحابها مع تقديرنا الشخصي له»، مؤكداً أن الجماعة غير مسؤولة عن أي أحد يطرح فكراً مخالفا لفكر المبادرة، ودعا أبناء الجماعة الإسلامية إلى عدم نقض العهود التي عاهدوا الله عليها. وأشارت الجماعة إلى أنها قررت تشكيل لجنة من القيادات الوسطى لتنفيذ سياسات المرحلة التي يضعها المجلس في المرحلة القادمة، والإعداد لانتخابات حرة نزيهة في المرحلة القادمة من القاعدة إلى القمة، ولفتت إلى أن المبادرة لم تكن صفقة مع نظام، ولم تكن دورانا حول حكومة، ولكنها دوران حول الشريعة الغراء، وتجارة مع الله في المقام. فى المقابل، قال الشيخ عصام دربالة، عضو مجلس شورى الجماعة ل«المصري اليوم»: «هذا البيان عار عن الصحة بخصوص عودتنا إلى العنف، وهو بيان تحريضي للسلطات ضدنا، ونحن مازلنا متمسكين بالمبادرة، والسبب الحقيقى أننى والدكتور صفوت منضمان إلى الأغلبية الراغبة في إحداث تغيير داخل الجماعة، وإعادة انتخابات أعضاء مجلس شورى الجماعة، وعندما عرضنا على الشيخ كرم زهدي رفض، فقررنا الدعوة إلى جمعية عمومية، يحضر فيها أعضاء الجماعة في كل المستويات، لاختيار مجلس شورى الجماعة». ووصف البيان بأنه غير شرعي لأنه لم يصدر من كل أعضاء مجلس شورى الجماعة بل صدر من حوالى 6 أشخاص، وهناك من رفض هذا القرار من أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن مجلس الشورى جعل نفسه خصماً وحكماً، مؤكداً على أنهما مستمران فى الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب أشخاص يديرون الجماعة وفق مؤسسات منتخبة». وقال الدكتور صفوت عبدالغني، أحد القيادات التاريخية للجماعة: «هم اتخذوا قرارا بفصلي دون التحقيق معى، وهذا البيان سقطة أخلاقية، لأنهم يعلمون أننا لن نعود إلى قبل المبادرة، وخطابنا دائما معها، لكن هناك تخوفا منهم عندما تكون الجماعة مؤسسية فسوف تمنعهم من الانفراد بالقرار». من جانبه، علق الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة، على هذا البيان قائلا: «فؤجئت به ولم أشارك في أي اجتماع تنظيمي لمجلس الشورى، وعبدالغني ودربالة من أكثر الشخصيات قبولاً داخل قيادات الجماعة»، مشيراً إلى أن هذا البيان قد يتسبب في إحداث ثورة داخل الجماعة، ولم يستبعد أن تكون هناك قوى تريد إثارة البلبلة داخل الجماعة من خلال هذا البيان.
