قررت النيابة العامة حبس يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى المنحل، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التى تجريها فى موقعة «الجمل»، وجهت له النيابة تهمة التحريض على قتل المتظاهرين والتعدى عليهم، والتسبب فى إصابة المئات منهم. وأنكر المتهم خلال التحقيقات، التى استمرت لأكثر من 6 ساعات، التهم الموجهة إليه، وقال إنه خرج ضمن المظاهرة المؤيدة ل«حسنى مبارك»، الرئيس المخلوع، ونفى دفعه أى أموال لأى من أنصاره، مقابل تعديهم بالضرب على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وأضاف «هنداوى» أن عدداً من أقاربه وأبناء شقيقته، كانوا ضمن المتظاهرين فى ميدان التحرير، وقال: «ليس من المعقول أن أحرض أحداً للتعدى عليهم بالضرب»، وواجهته النيابة ببعض التحريات، التى ذكرتها لجنة تقصى الحقائق، التى أشارت إلى أن صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى المنحل، وزكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وجمال مبارك، نجل الرئيس السابق، كانوا وراء التخطيط لهذا الهجوم، ورد «هنداوى» بأنه كان هناك حديث مع هؤلاء الأشخاص، لكنهم لم يأمرونى بشىء. كانت أجهزة الأمن فى الجيزة ألقت القبض على يوسف هنداوى خطاب، عضو مجلس الشورى السابق، عن دائرة الهرم، وأفادت التحريات الأولية بأن النائب السابق، استأجر شقة مفروشة باسم مستعار فى منطقة منشية البكرى للاختباء بها، بعد أن أمر الدكتور المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بضبطه وإحضاره. وكانت وردت معلومات إلى اللواء فاروق لاشين، مساعد الوزير لأمن الجيزة، تفيد بتردد أحد أقارب النائب، يوسف هنداوى، على إحدى الشقق المفروشة فى «منشأة البكرى» وتم تشكيل فريق من رجال المباحث قاده العميد جمعة توفيق، رئيس فرع البحث، وأكدت تحرياته أن النائب المطلوب القبض عليه، يستأجر الشقة للاختباء فيها، تحت اسم مستعار، وبمداهمة الشقة، ألقى القبض عليه، وتمت إحالته إلى مكتب النائب العام للتحقيق. ومن جهة أخرى، بدأت لجنة التحقيق وتقصى الحقائق، أمس، تحقيقاتها فى التجاوزات والانتهاكات التى شهدتها محافظة الإسكندرية، خلال أحداث ثورة 25 يناير، التى تمثلت فى استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين فى المحافظة من قبل عناصر الشرطة. ودعا المستشار عمر مروان، أمين عام اللجنة، كل من لديه شهادة عن أحداث الثورة فى الإسكندرية، التوجه إلى نادى القضاة فى الإسكندرية، اليوم، من الساعة 10 صباحاً وحتى 6 مساءً، ولفت إلى أن فريق المحققين سيواصل عمله، على مدار يومين متتاليين، لجمع المعلومات حول الأحداث التى واكبت الثورة من إطلاق النار والانفلات الأمنى. ودعا «مروان» كل من لديه معلومات أو وثائق تتعلق بما حدث أثناء الثورة سرعة التجاوب مع اللجنة لتسهيل مهمتها فى وضع التقرير النهائى حول الأحداث. يذكر أن تقصى الحقائق فى أحداث العنف، التى تعرض لها المشاركون أثناء الثورة، أرسلت مذكرة إلى النيابة العامة، الأحد الماضى، تفيد بتورط بعض من رموز وقيادات «الوطنى»، وبعض أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنحلين، وضباط شرطة، فى جمع البلطجية، الذين هاجموا المعتصمين السلميين فى ميدان التحرير، يوم الأربعاء 2 فبراير، فى الموقعة المعروفة إعلامياً باسم «موقعة الجمل». وأكدت المذكرة أن قيادات فى الحزب الوطنى وضباط شرطة وبرلمانيين، جمعوا أعداداً غفيرة من البلطجية، من أماكن مختلفة، لمهاجمة المتظاهرين سلمياً فى «التحرير» والاعتداء عليهم بالعصى والطوب وقطع الحجارة والرخام والأسلحة البيضاء، فضلاً عن إرهابهم برتل من الجمال والجياد، أتوا بها من منطقة نزلة السمان، واستدعت النيابة إثر تلك المذكرة عدداً من المتورطين فى وقائع الاعتداءات على المتظاهرين.
