تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، دعوى قضائية بعدم دستورية المادة 8 و10 من قانون التظاهر، اليوم الأحد. وقال طارق العوضي، مقدم الدعوى، في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»، إنه سيقوم بالمرافعة وهو المحامي خالد على للدفع بعدم دستورية المادة 8 و10 من قانون التظاهر وسيقوما بسرد التطور التاريخي لقانون التظاهر بمصر، والمطالبة بالانتهاء من كتابة التقرير بشكل عاجل، ومحاولة حجز القضية للتقرير. وكان «العوضي»، قال إن الهدف من رفع الدعوي هو تنظيم التظاهر السلمي، لافتا إلى أن هناك مجموعة من القوانين تجرم من يقوم برفع السلاح في وجه الدوله أو المواطنين، مؤكدًا أنه لايجوز منع المواطنين من التظاهر لأنه حق مكفول للجميع ومن حق أي مواطن التعبير عن وجهة نظره بالطريقة السليمة ولا يتم منعه. ولفت «العوضي» إلى أن «هناك خلط بين التعبير عن الرأي بالطريقة السلمية والتعبير عن الرأي بالطريقة غير السلمية»، موكدا أن «من يقف ضد التظاهر بالشكل السلمي هم فلول الحزب الوطني المنحل والإعلاميين الذين يؤيدون ثورة 30يونيو ولايؤيدون 25يناير. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة