دعا مسؤول في الأممالمتحدة، الأربعاء، الولاياتالمتحدة إلى محاكمة المسؤولين عن ارتكاب «انتهاكات» أثناء استجواب مشتبه بهم في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001. ففي بيان، قال بن إيمرسون، مقرر الأممالمتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إن «تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي أكد ما كانت المجموعة الدولية تعتقده، منذ فترة طويلة، بوجود سياسة واضحة ومنسقة على أعلى المستويات في إدارة الرئيس (الأمريكي السابق) جورج بوِش (الابن) سمحت بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي». وعما يجب حدوثه بعد نشر تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، رأى إيمرسون أنه «حان الوقت لإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم المسؤولين (عن هذه الانتهاكات) إلى العدالة، وأن يواجهو عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم.. وعلى المدعي العام الأمريكي واجب قانوني بتوجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين». وفي الاتجاه نفسه، دعت منظمة العفو الدولية، ومقرها لندن، إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) لبرنامج الاستجواب، الذي اتبع أساليب تعذيب، من أبرزها: الإيهام بالغرق، والصفع، والتهديد بالصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي، والحرمان من النوم، والإذلال. وقالت مديرة برنامج الأمريكيتين في منظمة العفو، إريكا غيفارا روساس، في بيان، إن «هذا التقرير يقدم تفاصيل لانتهاكات لحقوق الإنسان وافقت عليها أعلى السلطات في الولاياتالمتحدة بعد 11 سبتمبر 2001». ورأت أن «المعلومات السرية الواردة في الملخص (الخاص بالتقرير)، مع محدوديتها، هي تذكير للعالم بالفشل الكامل للولايات المتحدة في إنهاء حالة الإفلات من العقاب التي يتمتع بها الذين صرحوا بالتعذيب ونفذوه». ودعت روساس الولاياتالمتحدة إلى «الكشف عن الحقيقة الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان ومساءلة المخطئين وتحقيق العدالة للضحايا»، معتبرة هذا الأمر «مطلبا بموجب القانون الدولي». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الدولية علقت على تقرير مجلس الشيوخ بقولها إنه «يبين أن الحديث بشأن ضرورة أخذ تدابير قاسية لحماية الأمريكان، ليس سوى ضربا من الخيال». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
