طالبت 35 منظمة حقوقية الحكومة المصرية بالتعاطي بشكل جدي مع التوصيات الصادرة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مع وضع إطار زمني، واستراتيجية محددة الملامح للتعامل مع الملفات الأساسية، والتحاور بشأن هذه الملفات مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين وضعية حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات ومنها، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، في بيان مشترك لها، الأربعاء، بتشكيل لجنة وطنية ( تضم القوى السياسية والحزبية والمدنية والمجتمعية والنسوية) لمتابعة مدى استجابة الحكومة للتوصيات الصادرة من المجلس الدولي لحقوق الإنسان من عدمه، ومدى حدوث أية تطورات ملحوظة بشأن تلك التوصيات سواء على مستوى التشريعات والقوانين أو من ناحية الممارسات. ودعا البيان الحكومة بقبول التوصيات المعنية بهذه الملفات والقضايا والتي يمكن بيانها على هذا النحو أولا الجمعيات الأهلية وأوضح أنه وفي هذا الإطار، أوصى المشاركون من الدول بإجتماعات جنيف بإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية ليضمن وجود منظمات مستقلة تعمل بحرية فيما يتوافق مع المعايير الدولية على أن يشمل ذلك التمويل، وضرورة ضمان بيئة آمنة للمجتمع المدني، واحترام حرية تكوين الجمعيات، وضرورة أن تلتزم مصر بكامل إلتزاماتها الدولية لضمان حرية المدافعين عن حقوق الإنسان، وضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لضمان حرية تكوين الجمعيات، وقد جاءت هذه التوصيات من الدول التالية (الولاياتالمتحدة، النرويج، كندا، ألمانيا، فنلندا، الدانمارك، بوركينا فاسو، تشيلي، البرازيل، النمسا، إيطاليا، إيرلندا، إيسلندا، كرواتيا، المملكة المتحدة، السويد، أسبانيا، تركيا، اليونان، كوستاريكا) . وبشأن قانون التظاهر أكد البيان أنه وفي هذا الإطار، أوصى المشاركون من الدول بإجتماعات جينيف بحماية الحق في التجمع السلمي ومراجعة قانون التظاهرليتماشى مع المادة 63 من الدستور، وقد جاءت هذه التوصيات من الدول التالية ( النرويج، هولندا، ليتوانيا، إيطاليا، النمسا، استراليا، المملكة المتحدة، السويد، التشيك، تركيا ) . وحول توصيات مكافحة التعذيب لفت البيان إلى أن المشاركون من الدول بإجتماعات جينيف أوصوا بتعديل تعريف التعذيب في قانون العقوبات ليتماشى مع الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والتحقيق في تقارير التعذيب، وحماية المعتقلين وإصلاح أماكن الاحتجاز لتلبية الحد الأدنى من المعايير الدولية، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص المعني بالتعذيب لزيارة مصر، وقد جاءت هذه التوصيات من الدول التالية ( هولندا، فرنسا، الدانمارك، سويسرا، كوستاريكا، فلسطين، إستراليا، البرتغال، تونس ) . وفيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل نوه البيان أن المشاركون من الدول بإجتماعات جينيف اوصوا بزيادة الوعي المجتمعي فيما يتعلق بقضايا العنف الجنسي، والتحقيق في جميع تقارير العنف الجنسي من المتظاهرات، واعتماد تدابير تشريعية وتنفيذية لوضع حد لجميع أشكال العنف ضد المرأة والمدافعات عن حقوق الإنسان بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق النساء، وتمكين المرأة في المجال العام، وضمان حقوق متساوية للمرأة في مجال العمل، ومراجعة قانون الأسرة؛ للقضاء على التمييز ضد المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الأطفال وضرورة تواصل الجهود لحماية الأطفال من الإعتداء والإستغلال ومنحهم التعليم المناسب، وقد جاءت هذه التوصيات من الدول التالية (نيجيريا، الجبل الأسود، ليتوانيا، أيسلندا، فنلندا، كوبا، بوتسوانا، البرازيل، بوليفيا، أورجواى، السويد، تايلاند، أيرلندا، فنزويلا، فلسطين، المملكة المتحدة، سيرلانكا، جنوب أفريقيا) . وأشار البيان إلى أنه وبشأن الإنتخابات البرلمانية أوصى المشاركون من الدول بإجتماعات جينيف بإستكمال خارطة الطريق وإجراء الإنتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وقد جاءت هذه التوصيات من السودان والهند . اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
